الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

درغام: التفاهم مع الحريري بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية لا يزال قائمًا

عضو تكتل لبنان القوي
عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال عضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وعدد من حلفائه) النائب أسعد درغام، إن التفاهم مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في شأن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، لا يزال قائما ومستمرا، مؤكدا أنه في حال اعتذر "الحريري" عن عدم تأليف الحكومة، فإن التيار الوطني الحر سيعيد تسميته رئيسا لها.
وأشار درغام، وهو أحد قيادات التيار الوطني الحر، إلى أن العقبات أمام تشكيل الحكومة، تتجه نحو الحل والتقدم الإيجابي، مشددا على أن التيار لا يتعدى على صلاحيات رئيس الوزراء المكلف.
وأضاف: "الحريري هو من سيتجه بالحكومة إلى مجلس النواب حيث تنال الثقة أو تسقط"، مؤكدا أنه في حال لم تنل الحكومة الجديدة الثقة "فإننا سنعيد تكليف الحريري".
وتابع قائلا: "نطالب الحريري استعمال صلاحياته الدستورية والإسراع في تأليف الحكومة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشيرا إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة، تنطلق من كون تأليفها يستند إلى معيار واحد ويحترم نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت مؤخرا.
ويعد الخلاف السياسي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، العقبة الأكبر في الوقت الحالي أمام تشكيل الحكومة في لبنان، باعتبار أنهما يمثلان الجانب الأكبر من القوى المسيحية في البلاد، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت مطلع شهر مايو الماضي من حصوله الحزبين على النصيب الأكبر من التصويت والتمثيل النيابي المسيحي.
ويطالب التيار الوطني الحر بالحصول على 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي تتشكل من 30 وزيرا، متضمنة حصة للرئيس ميشال عون (الزعيم التاريخي للتيار) مع الإبقاء على حقيبتي الخارجية والدفاع بحوزة التيار بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأساسية والخدمية ذات الثقل.
ومن جانبه، يطالب حزب القوات اللبنانية بالحصول على 5 حقائب وزارية، متضمنة وزارة من الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) أو منصب نائب رئيس الحكومة بدلا من الوزارة السيادية، بالإضافة إلى الحصول على حقائب وازنة (أساسية وخدمية) وهو الأمر الذي يرفضه التيار الوطني الحر بصورة قاطعة.