قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة، إن الجهاز المصرفى، أثبت جدارته فى دعم الاقتصاد القومى منذ فترة السبعينيات.
وأوضح "أبوزيد"، أنه فى تلك الفترة بعد حدوث أزمة اقتصادية فى مصر بعد عام 1977 بسبب أزمة السيولة النقدية، تم التعاون مع صندوق النقد الدولى لوضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، كأول برنامج بالاتفاق مع الصندوق.
وذكر "أبوزيد"، أن الفترة الراهنة شهدت مجموعة من الإجراءات التى قام بها البنك المركزى لتنفيذ الخطط التنموية والسياسات النقدية، ودعم لكل أنشطة الشمول والتثقيف المالى، لأنه محور مهم جدًا من محاور التطور الاقتصادى ورفع معدل النمو فى إطار تنفيذ مبادرات الدولة.
ومن تلك المبادرات، مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تم رصد مبلغ 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتم تنفيذ 65 ألف مشروع بقيمة 70 مليار جنيه لانخراط الشباب فى سوق العمل، بالإضافة لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
