قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر السابق والعضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال المتخصصة فى إقراض الشركات إلى أن الإجراءات التى قام بها الجهاز المصرفى فى 2003 ساهمت بصورة كبيرة فى عدم تأثر الاقتصاد المصرى بتبعات الأزمة المالية العالمية فى 2008، ووضع معايير للمطورين العقارين وفقًا لمحددات وإجراءات واضحة حتى لا تؤدى لأزمة اقتصادية، كما حدث فى العالم، خاصة منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الدماطى أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 وما تبعه من إجراءات اقتصادية أشد صعوبة، وصدور قرارات لضبط السوق خاصة مع نقص العملة، موضحة أن قرارات الحد الأدنى للسحب والإيداع الدولار، والتى أتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بواقع 10 آلاف دولار فى اليوم ولا يتجاوز 100 ألف شهريًا كان بسبب ضبط سوق العملة، بالتزامن مع سداد مصر لنحو 5 إلى 6 مليارات دولار لدولة قطر و1.5 مليار دولار لتركيا، إذ إن مصر لم تتأخر يومًا فى سداد التزاماتها وتعهداتها للعالم الخارجى رغم سوء وضعها الاقتصادى فى ذلك التوقيت.
وقالت "الدماطى": "الجهاز المصرفى شارك فى ملحمة تاريخية للمساهمة فى استكمال بناء مصر من خلال تولى مهمة إصدار شهادات حفر قناة السويس الجديدة بعد التفاف الشعب المصرى حول قيادته السياسية ومؤسسات الدولة للبناء، حيث استطاعت البنوك الحكومية (مصر، الأهلى، قناة السويس، القاهرة) جمع ما يقرب من 64 مليار جنيه فى 8 أيام فقط".
وأشارت إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، تم بعدها إدارة العمل المصرفى باستراتيجية الإئتمان منذ عام 2016، ليتم على خلفيتها إشراك المواطنين فى كل الإجراءات المصرفية وربطها بالبعد التنموى للاستراتيجية الحكومة، من خلال طرح شهادات بلادى بعوائد تجاوزت عائد فائدة وصلت لـ16 و18 و20% لمدة استحقاقات تصل تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، بالإضافة إلى الشهادات البلاتينية بـ20% و16% وشهادات بالدولار واليورو وشهادات أمان للتأمين على العمالة المؤقتة بعوائد كبيرة لحامليها.
وذكرت "الدماطى"، أن البنوك فى ذلك التوقيت استطاعت إطلاق مبادرات لدعم البعد التنموى وتحسين معيشة المواطنين سواء فى طرح مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى محفظة تبلغ 200 مليار جنيها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص العمل وتشجيع ريادة الأعمال، ومبادرة التمويل العقارى بـ20 مليار جنيه، وأخيرًا مبادرة دعم المتعثرين.
وأكدت "الدماطى"، أن إجراءات التعويم التى قام بها الجهاز المصرفى ساعدت فى دعم الاقتصاد القومى بالتزامن مع خروج مجموعة من التشريعات الاقتصادية والاستثمارية فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، معتبرة أنها كانت بمثابة رسالة واضحة لتحسن مناخ الاستثمار وريادة الأعمال فى مصر.
