قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر السابق والعضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال المتخصصة فى إقراض الشركات، إن الإجراءات الإصلاحية التى شهدها القطاع المصرفى، بدأت بصورة حقيقية منذ الألفية الثانية من القرن الـ21، وكانت فى عهد فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، فى ذلك التوقيت، لتبدأ معها سلسلة من الإجراءات التصحيحية، خاصة مع استقطاب قيادات مصرفية من البنوك العالمية والإقليمية لإعادة هيكلة المصارف التابعة للقطاع العام.
وذكرت "الدماطى" أنه خلال تلك الحقبة، تم اتباع استراتيجيات لتطوير البنوك وبداية مرحلة جديدة وإدخال النظم ولتقنيات التكنولوجية الجديدة فى العمل المصرفى، ومنها ماكينة الصراف الآلى ATM، بالإضافة للعمل على توفير الدولار والقضاء على السوق السوداء فى الفترة من 2003 حتى 2004، فى أعقاب قرار البنك المركزى ببدء إجراءات التعويم المدار للعملة، ضمن الإجراءات الاحترازية لدعم الاحتياطى النقدى بعد أن كان ما بين 7 و8 مليارات دولار فقط.
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أنه خلال السنوات السابقة قام الجهاز المصرفى بإعادة هيكلة مجموعة من البنوك وتقليص عددها "البنوك المتعثرة" وإصلاح هيكلها المالى من خلال دمجها فى بنوك الحكومة كبنكى مصر والأهلى، موضحة أن عدد البنوك فى ذلك التوقيت تجاوز الـ50 بنكًا، تم تقليصها لـ39 بنكًا، وأصبحت قادرة على القيام بدورها.
وذكرت "الدماطى"، أن بعض البنوك واجهت بعض التعثرات المالية، مثل بنك المهندس ومصر إيسترن، ليتم دمجها فى بنك مصر، ودمج بنك المصرى المتحد بسبب تعثره مع أحد البنوك الأخرى، ليتم بعدها تكوين كيان يتبع البنك المركزى المصرى وتحت إشرافه ليصبح المصرف المتحد، بالإضافة لعملية تخصيصه بنك الإسكندرية وبيعه لمجموعة إنتيزا سانباولو الإيطالية.
وأوضحت "الدماطى"، أن عملية إصلاح بنك القاهرة، بدأت من الـ2004 معتبرة أنها أخذت وقتًا طويلًا. وأضافت من بين الإصلاحات التى قام بها البنك المركزى فى تلك الفترة هى إنشاء شركة ISCORE، وإعادة دمج بنك مصر أمريكا فى البنك العربى الأفريقى، وكذلك البنك المصرى الأمريكى فى المؤسسة المصرفية ABC.
