طالبت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وزارة الزراعة، بالإعلان عن المسببات وراء قرار منع تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة، متسائلة: «هل هناك عدد كافي من المجازر في المحافظتين لكى توفر ما تحتاجه المحلات».
وقالت هالة، إن القرار يتطلب آليات كثيرة لتطبيقه بصورة لا تؤثر بالسلب على المستهلك، ومنها أن يتم تشديد الرقابة على الأسواق حتي لا يتم ارتفاع الأسعار وتوفير السوق من الكمية اللازمة من احتياجات المواطنين للدواجن، ومنع استغلال التجار لحاجة السوق وإجراءات التخزين وغيرها من الأمور التجارية التي قد تؤدي إلي ارتفاع الأسعار بصورة غير مباشرة.
وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ضرورة أن يكون القرار مدروس بشكل إيجابي، لا يؤثر على المواطنين والعاملين في مجال الدواجن بصفة خاصة، وخاصة أن أصحاب المحلات يعمل بها عدد من الشباب، مما سيكون هناك فائض في العمالة يزيد من معدلات البطالة، مشددة على دراسة عدة نقاط بشأن تطبيق القانون.
