عقدت لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان، اجتماعا اليوم الخميس؛ لمناقشة موضوع عدم استلام محصول القطن من المزارع خلال الموسم الزراعي الحالي بأسعار مجزية ما يحملهم خسارة فادحة، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
ومن ناحيته قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة جادة فى تنفيذ وعدها بشأن استلام محصول القطن من المزارعين.
وأضاف مروان، أن هناك اجتماع يوم الاثنين المقبل، للمجموعة الوزارية لبحث أزمة القطن، وسيتم التوصل لحل فى هذا الصدد، مؤكدا أن الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن استلام المحصول من الفلاحين بسعر 2700 جنيه للقنطار، مؤكدا أن الأمور ستتضح جلية فى الاجتماع المقبل، بحضور ممثل عن البنك المركزى ووزير الزراعة لتوضيح الصورة النهائية.
ولفت مروان، إلى إن الزراعة العمود الفقري لمصر، ولها أهميتها القصوى، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التى تعمل الحكومة على حلها.
وأضاف مروان: "حل المشكلات الخاصة بمجال الزراعة هو توجه تقوم عليه الحكومة في الفترة الحالية ولكن بالطرق التدريجية التى تسمح بها الظروف المتاحة، وهناك تدرج فى معالجة مثل هذه الأمور، وكل قضايا الفلاح خاصة أزمة القطن فهى في بؤرة الاهتمام وليست على الهامش، وخلال أيام قليلة هتسمعوا أخبار فى صالح الفلاح".
وتابع أن الحكومة ستعالج مشكلة القطن ولن تتنصل منها، وسيكون هناك حل لهذه المشكلة، ولكن الحل ليس وقتى، وهناك رجوع لمجلس الوزراء للتنفيذ، والحكومة لن تتنصل من قرارات اتخذتها، وهناك تأخير فى التنفيذ وليس إلغاء، والحكومة جادة فى حل المشكلة وهناك اجتماع للمجموعة الوزارية مدرج فيه بحث شراء القطن خلال أيام قليلة.
ومن ناحيته طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خاصة أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة لم يجعل الحبس وجوبي على هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادعا، موضحا أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن ويتسبب في خسائر بالملايين.
وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف القطن، والحكومة بدأت بالفعل استلام المحصول، لكن للأسف بعض الشركات الخاصة التي عقدت الوزارة معها بروتوكولا لتوريد القطن، تسبب في الأزمة الحالية، بعد انسحاب إحداها من الاتفاق.
وقال: إن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة، تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خاصة أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء إلى القانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلا على أن السياسات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.
وواصل: " حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما يخص باستلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ، مشيرا إلي أن سعر القطن العام الماضي تعدى الـ3 آلاف جنيه، لأن الأسعار العالمية كانت أعلي من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى من العام الماضي.
ومن جانبه أكد وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن الحكومة استلمت حوالي 130 ألف قنطار قطن من الوجه البحري بسعر الضمان المقدر بنحو 2700 جنيه.
