قال الدكتور محمد صلاح السبكي، خبير الطاقة المتجددة، خلال كلمته في مؤتمر مصر للطاقة المتجددة، إن مصر أول دولة في العالم، أُنشئ فيها محطة للمركزات الشمسية لري زراعة القطن.
وأضاف السبكي أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، دشنت العديد من مشروعات محطات الشمس والرياح، كما يجري تنفيذ وتجهيز محطات طاقة متجددة بقدرة ٢٥٠٠ ميجاوات.
وأوضح أن الدولة وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، وأعلنت عن برنامج تعريفة التغذية في عام ٢٠١٤، وأن الدستور المصري في المادة ٣٢، أشار إلى التزام الدولة بتنمية الطاقة وتوريدها وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن الفرص متاحة لتنفيذ المشروعات من خلال العديد من الآليات سواء البناء والتشغيل والتملك أو المناقصات التنافسية أو المنتج المستقل، والذي يجري تحضيرة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة جاذبة للاستثمار، رغم قيمتها المرتفعة وقت إصدارها، وجميع دول العالم اتجهت للتعريفة لفتح سوق المشروعات أمام القطاع الخاص.
وذكر أن قيمة تعريفة تغذية الطاقة الشمسية فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية بلغت ١٤.٣ سنت وتدنت القيمة لتصل إلى أقل من ٣ سنتات فى آخر فتح للعروض المالية الخاصة بمناقصة محطة طاقة شمسية فى كوم أمبو.
وأوضح أن مستقبل الطاقة المتجددة أصبح كبير يستوعب العديد من المشروعات والقدرات المضافة عبر أنظمة تعاقدية مختلفة،كما أن القوانين والتشريعات التى أقرت شجعت المستهلكين على إنشاء محطات طاقة شمسية.
وشدد على أن شروط الجهات البنكية الممولة للمشروعات تختلف من وقت لأخر على حسب الظروف الاقتصادية للدولة والتصنيف الائتمانى،ويجب أن يكون لدينا قدرة تشريعية ومالية تقر فى التعاقدات ولا يتم الاختلاف عليها.
وأوضح أن سوق الطاقة المتجددة يتغير بشكل تدريجى، وأصبح هناك منافسة حقيقية وهى إيجابية وتصب فى صالح الدولة،حيث تتنافس أكبر الشركات العالمية وتقدم أفضل جودة بأقل الأسعار.
وقال السبكي إن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لوقت أكبر لإجراء دراسات السطوع الشمسى وهجرة الطيور وسرعة الرياح، ولابد أن تكون هناك شبكات قوية قادرة على استيعاب الطاقات المنتجة.
وكشف عن حجم الطاقة الكهربائية التى يحتاجها مشروع استصلاح مليون ونصف فدان والبالغة ٢٠٠٠ ميجاوات، مقترحا تنفيذ محطات شمس ورياح تمد المشروعات بالكهرباء التى تحتاجها.
