أقام محمد حامد سالم، المحامي، وكيلًا عن حسن السيد حسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بأحقية المدعي في التعويض بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقديره الجامعي، وخطأها في إثبات تاريخ اعتماد الجامعة للشهادة الخاطئة المؤرخ 31/7/2013 على شهادة تخرج المدعي المعدلة لتقدير جيد في عام 2018.
وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الأزهر، أن المدعي كان طالبًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية، وتخرج في الكلية، وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول، بمجموع تراكمي (4247) درجة من (6600) درجة بنسبة 64%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعي، لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيـد.
وأضافت الدعوى أن المدعي ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.
وأشار إلى أنه بتاريخ 13/3/2018 تنبهت الجامعة لخطئها واعترفت به ووافق رئيس جامعة الأزهر على تـــعــديــل نتيجة المدعي من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيــــــــــــد بمجموع تراكمي (4290)، على أن ينسحب تاريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ إعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013 وهو 31/7/2013.
وتابع أنه بتاريخ 4/9/2018، استصدرت جامعة الأزهر شهادة تخرج جديدة للمدعي بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المدعي على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 65% ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ اعتماد النتيجة وظل كما هو 31/7/2013 نفس تاريخ اعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد خطأً آخر وتزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ احتساب التقدير الذي طال 5 سنوات.
وأوضح أن خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقدير المدعي بتقدير مقبول قد تسبب في أضرار بالغة للمدعي مادية وأدبية ومحتملة ومستقبلية تتمثل في حرمان المدعي طوال خمس سنوات من التقدم لعشرات الوظائف التي تم الإعلان عنها والتي اشترطت في المتقدم حصوله على تقدير عام جيد.
