قالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد لم يعط للعمال كافة حقوقهم، مشيرة إلي أن أبرز الحقوق التي أعطاها القانون للعمال هو منع استمارة 6.
وأضافت عثمان، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون حدد إجراءات معينة لإثبات الاستقالة، فاشترط القانون أن تكون وزارة القوى العاملة طرفًا في قبول استقالة الموظف للقضاء على أي نوع من أنواع التهديد قد يمارس ضد العامل، مشيرة إلي أن القانون القديم اشترط تحويل العقد من مؤقت إلي دائم بعد مرور 3 سنوات على العقد على عكس القانون الجديد.
وانتقدت النائبة الباب الخاص بعمالة الأطفال مشيرة إلي أن القانون يساعد على تسريب الأطفال من التعليم حيث يسمح بعمالة الأطفال من سن 13 سنة، ما يعد اهدار للطفولة، واهدار لحقهم في التعليم، كما حدد القانون ألا يتعدى أجرهم عن الحد الأدنى للأجور.
وأضافت أن القانون لم يعطي للمرأة كامل حقوقها في العمل، حيث إنه لم يحدد نسبة محددة من العاملين من النساء، الأمر الذي يعد إحجامًا على تشغيل النساء، موضحة أن القانون أعطى لصاحب العمل الحق في إغلاق مصانعه دون قيد أو شرط.
وأضافت أن نسبة العمال من هامش الربح مخصصة لموظفي قطاع الأعمال، وليس القطاع الخاص، وهو نص دستوري التزم به القانون.
