تربية الدواجن الحية في المنازل تهدد حياة المواطنين.. بيطري: الممارسات الخاطئة تتسبب في أمراض يصعب علاجها.. وخبير: القانون ينظم عمليات البيع والتداول

وتدفع الحاجة أصحاب المزارع لإقامتها أعلى أسطح منازلهم بغية تحقيق كسب مادي وتأمين معيشي لأسرهم بعد أن تقطعت بهم السبل بحثًا عن مصدر رزق وفرصة عمل تغنيهم عن تربية الدواجن، كما أن تربية هذه الدواجن فوق الأسطح يقلل من تكاليف إيجار أماكن للدجاج.
من جهته، يقول الدكتور محمد عبدالله، طبيب بيطري، إن الممارسة الخاطئة لتربية الدواجن في المناطق القريبة من السكان، مثل المحال التجارية أو فوق الأسطح يشكل مخاطر صحية على المواطنين المجاورين وخاصة الحوامل والأطفال وكبار السن منهم، حيث إنها تتسبب بانتشار الأمراض بشكل أسرع مثل أمراض الجهاز التنفسي والرئة، والأمراض الجلدية، موضحًا أن فيروسات عديدة تنتج عن هذه الدواجن تحفز المرض وتجعل من علاجه أمرًا بعيد المدى، وهو الأمر الذي يتسبب بالكثير من المشكلات للمواطنين.
وأضاف "عبدالله" أن الاحتكاك الدائم بالطيور الكثير يمكن أن يصيب الإنسان ببعض الأمراض خاصة إذا وجدت بعض الطيور المصابة ببعض الأمراض التي تنتقل للإنسان، والإصابة بهذه الأمراض يكون عبر الاحتكاك بالطيور الحيّة المُصابة في المحلات التجارية أو الأسواق، وعن طريق الرذاذ المتطاير من أنُوْف الدجاج، والأدوات الملوَّثة بالفيروس، مثل أقفاص الدّجاج، وأدوات الأكل والشرب.

وفي السياق ذاته، قال الخبير القانوني المستشار هيثم الجندي، إنه توجد نصوص قانونية لبيع والاتجار بالدواجن الحية، حيث صدر القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع؛ الذى نص في مادته الأولى: "يقتصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة".
وأكمل "الجندي"، أنه كان لهذا القانون والدعوات التي أطلقتها الحكومة آنذاك بضرورة البدء في إعادة هيكلة هذه الصناعة، وضرورة القضاء على الاتجار في الدواجن الحية وتحويل هذا النشاط إلى تجارة الدواجن المجمدة، دور كبير في تشجيع الكثير من المستثمرين للإقبال على هذه المشروعات ولإنشاء المزارع والمجازر وشركات التبريد والتوزيع التي تعمل جميعًا في إطار هذا التطوير.