شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، في الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر الرابع رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط"، الذي يحمل عنوان "المرأة تبني مجتمعات شاملة في مجتمعات المتوسط"، والذي عقد فعالياته على مدار ثلاثة أيام وتنتهي اليوم الخميس، في مدينة لشبونة بالبرتغال.
وذلك بمشاركة، كل من رئيسة مالطا ماريا لويزا، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء.
وأشارت مايا مرسي، في كلمتها، إلى أن تحسين وضع المرأة في المجتمع وضمان تمكينها وحصولها على جميع حقوقها، يعد أحد العوامل الأساسية التي من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية الثقافية والدينية، مجتمع طارد للأيديولوجيات الظلامية الداعية للفكر المتطرف والعنف والإرهاب وكراهية الآخر وغيرها من الظواهر السلبية.
وأوضحت أن الدستور الجديد لعام 2014 تضمن أكثر من 20 مادة تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وأخص منها المادة 11 و53، والتي نصت على ضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية وكفالة حقها في تولي وظائف الإدارة العليا للدولة والتعيين بالجهات القضائية دون أي تمييز، والتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز، كما حددت المادة 180 للمرأة نسبة الربع من مقاعد المجالس المحلية أى 25%.
وأوضحت الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وأقر إستراتيجية تمكين المرأة 2030 كوثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية.
وذكرت مرسي أنه قد شارك في إعداد الإستراتيجية عدد 175.000 خبير وباحث وسيدات مصريات، شملت الدراسات 500.000 نصف مليون سيدة عينات ممثلة و1801 جمعية أهلية وجهات حكومية ووزارات ومحافظين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المرصد القومي للمرأة، والذي يقوم بتجميع البيانات والمعلومات حول قضايا المرأة المختلفة وبناء المؤشرات التي تستخدم في المتابعة والتقييم وإعداد تقرير يصدر كل عامين عن حالة المرأة المصرية.
وأكدت أن الإستراتيجية تشتمل على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين الاقتصادي، التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، التمكين الاجتماعي، والحماية فضلًا على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، مشيرة أن الأمم المتحدة قد أشادت في مارس 2017 بالإستراتيجية المصرية كأول إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبين أن مصر أطلقت إستراتيجية "للقضاء على العنف ضد المرأة- للقضاء على الزواج المبكر والختان"، كما تم الخروج بدراسة للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن العمل على الأسباب الرئيسية للعنف والقضاء على هذا العنف الموجه للمرأة يساعد على توجيه ما تتحمله الدولة والأسرة إلى أوجه تنمية أخرى، فالحماية والوقاية خير من العلاج.
وأشارت إلى أنه قد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة ومهمة على صعيد تمكينها للوصول إلى مواقع صنع القرار يأتى من ضمن تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، كما شهدت حركة المحافظين الأخيرة تعيين 6 سيدات – أحدهما في منصب محافظة والتي تعد اول امرأة قبطية تتولى هذا المنصب بالإضافة إلى 5 نائبات للمحافظين – كما تم تعيين أول رئيسة للمحكمة قاضية، كما أن 25% من مجلس الوزراء سيدات، و15 % من البرلمان سيدات، وعلى مستوى التشريعات صدر خلال عامين العديد من القوانين التي تنصف المرأة منها قانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون تغليظ عقوبة التحرش، قانون تجريم الحرمان من الميراث،وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون ذوي الإعاقة الذي خص المرأة في كثير من مواده، بالإضافة إلى قانون الاستثمار والذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال.
وأكدت دكتورة مايا مرسي أن للمجلس دور في رفع الوعي لدى السيدات في مختلف القضايا حيث وصلت حملات المجلس ل"طرق الأبواب" إلى 2 مليون سيدة في عام واحد 2017.، وزادت نسبة الوصول إلى المرأة إلى 263% وارتفعت المستهدفات من التوعية إلى 4 ملايين سيدة، كما وصلت حملة التاء المربوطة... سر قوتك إلى 100 مليون متابع ومتابعة على صفحات التواصل الاجتماعي، كما أطلقنا حملة لأني رجل مع الأمم المتحدة للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصلت إلى 7 ملايين في أسبوع واحد.
وأوضحت أنه في مجال التمكين الاقتصادي والشمول المالي ومن خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي والتى تعد الأولى من نوعها، تم العمل على زيادة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية للمرأة، وتبني مشروع يهدف إلى رفع نسب الإدخار وتشجيع ريادة الأعمال، كما تم تشجيع مشروعات الادخار والإقراض التي استهدفت 18.000 سيدة، والتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة 40.000. بالإضافة إلى مشروعات قرى منتجة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي أشارت دكتورة مايا مرسي إلى أن هناك 2.5 مليون أسرة تستفيد من برامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة " مشيرة إلى أن 90 % من المستفيدات سيدات، كما يوجد في مصر 8 دور إيواء للناجيات من العنف، و440 وحدة لاستقبال حالات العنف في المستشفيات، كما تم تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، كما أن هناك 14 وحدة خاصة لمناهضة العنف والتحرش في الجامعات.
