قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشو ميونج جيون، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية لا تنظر في رفع عقوباتها أحادية الجانب المفروضة على كوريا الشمالية، التي فرضتها بعد الهجوم الطوربيدي الذي شنته كوريا الشمالية على سفينة حربية كورية جنوبية في عام 2010 وأوقع العديد من الضحايا.
وأضاف الوزير تشو ميونج جيون -في حديثه أمام البرلمان في جلسة مراجعة لأداء الحكومة- "لم تجر مراجعة مفصلة (بشأن رفع العقوبات)، وما زلنا، في حالة بحث عن التبادلات والتعاون بين الكوريتين وفي ظل تحسن العلاقات بينهما، وظللنا نتخذ إجراءات بطريقة مرنة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريح وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا، بأن الحكومة تراجع ما إذا كان سيتم رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد الهجوم الطوربيدي من كوريا الشمالية على السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشونان في عام 2010.
وقد تراجعت كانج عن هذه التصريحات في وقت لاحق، قائلة، إنه لم تكن هناك أي مراجعة حكومية حول هذه المسألة، وذلك في مواجهة الانتقادات من جانب النواب البرلمانيين.
وحثها البعض على المطالبة باعتذار أولا من الشمال عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 46 بحارا، وكانت بيونج يانج قد نفت تورطها في غرق السفينة الحربية.
يذكر أن عقوبات عام 2010 حظرت جميع التبادلات بين الكوريتين، باستثناء المساعدات الإنسانية، لكن الخبراء يقولون إن إبقاءها قد لا يكون له تأثير عملي حيث إن العديد منها يتداخل مع العقوبات العالمية.
وأضاف الوزير تشو ميونج جيون -في حديثه أمام البرلمان في جلسة مراجعة لأداء الحكومة- "لم تجر مراجعة مفصلة (بشأن رفع العقوبات)، وما زلنا، في حالة بحث عن التبادلات والتعاون بين الكوريتين وفي ظل تحسن العلاقات بينهما، وظللنا نتخذ إجراءات بطريقة مرنة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريح وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا، بأن الحكومة تراجع ما إذا كان سيتم رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد الهجوم الطوربيدي من كوريا الشمالية على السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشونان في عام 2010.
وقد تراجعت كانج عن هذه التصريحات في وقت لاحق، قائلة، إنه لم تكن هناك أي مراجعة حكومية حول هذه المسألة، وذلك في مواجهة الانتقادات من جانب النواب البرلمانيين.
وحثها البعض على المطالبة باعتذار أولا من الشمال عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 46 بحارا، وكانت بيونج يانج قد نفت تورطها في غرق السفينة الحربية.
يذكر أن عقوبات عام 2010 حظرت جميع التبادلات بين الكوريتين، باستثناء المساعدات الإنسانية، لكن الخبراء يقولون إن إبقاءها قد لا يكون له تأثير عملي حيث إن العديد منها يتداخل مع العقوبات العالمية.
