استمعت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار شيرين فهمي، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام الحدود والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" أثناء أحداث يناير 2011، إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة، وروى تفاصيل خطيرة في القضية التي تم تأجيلها لجلسة 28 أكتوبر لاستكمال سماع شهادة "العادلي".
وتستعرض "البوابة نيوز" من خلال هذا التقرير أبرز ما دار في جلسة اليوم في محاكمة مرسي باقتحام الحدود:
وتستعرض "البوابة نيوز" من خلال هذا التقرير أبرز ما دار في جلسة اليوم في محاكمة مرسي باقتحام الحدود:
النيابة: نفذنا قرار المحكمة بالسماح بزيارة المتهمين والكشف على "بديع"
أكد ممثل النيابة لهيئة المحكمة أنها نفذت قرار المحكمة بالزيارة لأسرة المتهمين بالسجن وزيارة أهل مرسي وبديع والكتاتنى لهم فى السجن، مشيرا إلى أنه تم عرض بديع على طبيب السجن وتسلمت المحكمة تقريرين مثبت بهم عرض بديع على مستشفى السجن كما قدمت النيابة إفادة بحضور حبيب العادلى للشهادة.
شهادة العادلي
قال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في شهادته انه تم تعيينه وزيرا للداخلية فى نوفمبر ١٩٩٧ وكان يعمل قبلها رئيسا لجهاز أمن الدولة.
وعن معلوماته بشأن دخول عناصر أجنبية للبلاد أكد "العادلي" أن "التسلل كان يتم عبر الأنفاق بطرق معروفة وأن الأنفاق بدأت بين قطاع غزة ومصر فى الثمانينيات والتسعينيات وبدأت كهدف تجارى فى الأول وانتهت إلى أن الأنفاق تمر منها عربيات" موضحا: أن "النفق له بداية فى فلسطين ونهايته فى سيناء وكانت أجهزة أمن الدولة تتابع هذا الموضوع"، متابعا: "كنا نتابع هذة الإنفاق وكان يتم عمليات التسلل وعند وصول معلومات كنا نخطر بها القوات المساعدة التى تقوم بتدمير نهايات النفق، وكان يتم ضبط بعض العناصر".
وأكد أنه فى أحداث ٢٨ يناير استخدمت الأنفاق جيد جدا فى الأحداث، مضيفا: "لكي نتحدث عن تسلل الحدود في النهاية جزء من موْامرة كبيرة جدا، حيث سهلت عناصر شاركت في موْامرة عناصر أجنبية وتنظيمات فلسطينية متطرفة حزب الله وغيره من التنظيمات".
وأوضح "العادلى" أن مصر تعرضت لمؤامرة خطط لها عناصر أجنبية بقيادة الولايات المتحدة والتى استهدفت النظام المصرى، مشيرا إلى أن عام ٢٠٠٤ كان بداية تنفيذ الخطة الأمريكية وشهدت تحرك كبير من خلال تنظيمات وأحزاب ظهرت لتندد بسياسة الحكومة وارتفاع الأسعار والبطالة، موضحا أن الخطة الأمريكية كانت تندد بسياسة وزارة الداخلية، وأخذ يتصاعد تدريجيا ويصاحبه تصاعد فى الحركة تخرج مظاهرات والتى تصاعدت لتغير الحكومة بدعوى "توريث الحكم" وتعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وأشار "العادلى" إلى أنه كانت هناك تدريبات لشباب تابع للأحزاب الهدف منها الظاهر الديمقراطية وأن قوات الأمن كانت تؤمن المظاهرات وتحمي المظاهرات رغم الاستفزازات، والتي كان منها سب رئيس الجمهورية.
وأكد أن حماس استعانت ببعض البدو فى عملية التسلل وتجهيزهم بالأسلحة واللوادر لاقتحام السجون، موضحا: "ليس كل بدوى شريك في هذه المؤامرة وأن ما حدث فى يناير مؤامرة وليس ثورة لأنها بتخطيط أجنبى".
العادلي: أمرت باعتقال قيادات الإخوان
قال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى شهادته، إنه أمر باعتقال جميع قيادات الإخوان بعد يوم ٢٥ يناير الذين اشتركوا فى التحرك للمظاهرات والمشاركة فى مظاهرات جمعة الغضب وتم ضبط قرابة ٣٠ منهم، موضحا أن من حوالى ٧٠ إلى ٩٠ عنصرا من حماس وحزب الله كانوا متواجدين فى ميدان التحرير يوم اقتحام السجون والحدود يوم ٢٨ يناير، مشيرا إلى أن كمية المولوتوف التى استخدمت يوم 28 يناير كبيرة بشكل ملاحظ، مما يدل على أنها كانت معدة قبل ذلك عن طريق الإخوان الذين قاموا بتخزينها قبل ذلك.
العادلي: بدون الشرطة لايوجد نظام
وقال وزير الداخلية الأسبق: "كان لابد من ضرب جهاز الشرطة واقتحام السجون حتى ينجح مخطط المؤامرة لأنه بدون شرطة لا يوجد نظام وتم ضرب الشرطة ضربة موجعة"، موضحا: "الشرطة كانت نازله لتأمين المتظاهرين كما أنه تم تهريب حوالى ٢٣ ألف مسجون بخلاف عناصر الإخوان".
العادلي: مرسي استخدم تليفون الثريا للاتصال بقناة الجزيرة القطرية
وقال "العادلي": "مرسى بعد ماخرج قام بالاتصال عن طريق تليفون الثريا بقناة الجزيرة وقال: إننا خرجنا وتابع أن أحد قيادات الإخوان قال لأحد الضباط سوف نخرج غدا، كما أنه تم رصد وجاء معلومات قبل أحداث يناير بفترة كان يتم عقد للقاءات فى بيروت بين محمد البلتاجى وسعد لكتاتنى وحازم فاروق وحركة حماس هدفها للقاءات تنسيقية لتنفيذ المؤامرة وأن اتصال حماس بالحرس الثورى الإيرانى وسيط بين قيادات الإخوان وتنظيم خارجى وهى تنظيمات لتغيير الأنظمة والمؤامرة وإسقاط مصر".
أكد ممثل النيابة لهيئة المحكمة أنها نفذت قرار المحكمة بالزيارة لأسرة المتهمين بالسجن وزيارة أهل مرسي وبديع والكتاتنى لهم فى السجن، مشيرا إلى أنه تم عرض بديع على طبيب السجن وتسلمت المحكمة تقريرين مثبت بهم عرض بديع على مستشفى السجن كما قدمت النيابة إفادة بحضور حبيب العادلى للشهادة.
شهادة العادلي
قال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في شهادته انه تم تعيينه وزيرا للداخلية فى نوفمبر ١٩٩٧ وكان يعمل قبلها رئيسا لجهاز أمن الدولة.
وعن معلوماته بشأن دخول عناصر أجنبية للبلاد أكد "العادلي" أن "التسلل كان يتم عبر الأنفاق بطرق معروفة وأن الأنفاق بدأت بين قطاع غزة ومصر فى الثمانينيات والتسعينيات وبدأت كهدف تجارى فى الأول وانتهت إلى أن الأنفاق تمر منها عربيات" موضحا: أن "النفق له بداية فى فلسطين ونهايته فى سيناء وكانت أجهزة أمن الدولة تتابع هذا الموضوع"، متابعا: "كنا نتابع هذة الإنفاق وكان يتم عمليات التسلل وعند وصول معلومات كنا نخطر بها القوات المساعدة التى تقوم بتدمير نهايات النفق، وكان يتم ضبط بعض العناصر".
وأكد أنه فى أحداث ٢٨ يناير استخدمت الأنفاق جيد جدا فى الأحداث، مضيفا: "لكي نتحدث عن تسلل الحدود في النهاية جزء من موْامرة كبيرة جدا، حيث سهلت عناصر شاركت في موْامرة عناصر أجنبية وتنظيمات فلسطينية متطرفة حزب الله وغيره من التنظيمات".
وأوضح "العادلى" أن مصر تعرضت لمؤامرة خطط لها عناصر أجنبية بقيادة الولايات المتحدة والتى استهدفت النظام المصرى، مشيرا إلى أن عام ٢٠٠٤ كان بداية تنفيذ الخطة الأمريكية وشهدت تحرك كبير من خلال تنظيمات وأحزاب ظهرت لتندد بسياسة الحكومة وارتفاع الأسعار والبطالة، موضحا أن الخطة الأمريكية كانت تندد بسياسة وزارة الداخلية، وأخذ يتصاعد تدريجيا ويصاحبه تصاعد فى الحركة تخرج مظاهرات والتى تصاعدت لتغير الحكومة بدعوى "توريث الحكم" وتعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وأشار "العادلى" إلى أنه كانت هناك تدريبات لشباب تابع للأحزاب الهدف منها الظاهر الديمقراطية وأن قوات الأمن كانت تؤمن المظاهرات وتحمي المظاهرات رغم الاستفزازات، والتي كان منها سب رئيس الجمهورية.
وأكد أن حماس استعانت ببعض البدو فى عملية التسلل وتجهيزهم بالأسلحة واللوادر لاقتحام السجون، موضحا: "ليس كل بدوى شريك في هذه المؤامرة وأن ما حدث فى يناير مؤامرة وليس ثورة لأنها بتخطيط أجنبى".
العادلي: أمرت باعتقال قيادات الإخوان
قال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى شهادته، إنه أمر باعتقال جميع قيادات الإخوان بعد يوم ٢٥ يناير الذين اشتركوا فى التحرك للمظاهرات والمشاركة فى مظاهرات جمعة الغضب وتم ضبط قرابة ٣٠ منهم، موضحا أن من حوالى ٧٠ إلى ٩٠ عنصرا من حماس وحزب الله كانوا متواجدين فى ميدان التحرير يوم اقتحام السجون والحدود يوم ٢٨ يناير، مشيرا إلى أن كمية المولوتوف التى استخدمت يوم 28 يناير كبيرة بشكل ملاحظ، مما يدل على أنها كانت معدة قبل ذلك عن طريق الإخوان الذين قاموا بتخزينها قبل ذلك.
العادلي: بدون الشرطة لايوجد نظام
وقال وزير الداخلية الأسبق: "كان لابد من ضرب جهاز الشرطة واقتحام السجون حتى ينجح مخطط المؤامرة لأنه بدون شرطة لا يوجد نظام وتم ضرب الشرطة ضربة موجعة"، موضحا: "الشرطة كانت نازله لتأمين المتظاهرين كما أنه تم تهريب حوالى ٢٣ ألف مسجون بخلاف عناصر الإخوان".
العادلي: مرسي استخدم تليفون الثريا للاتصال بقناة الجزيرة القطرية
وقال "العادلي": "مرسى بعد ماخرج قام بالاتصال عن طريق تليفون الثريا بقناة الجزيرة وقال: إننا خرجنا وتابع أن أحد قيادات الإخوان قال لأحد الضباط سوف نخرج غدا، كما أنه تم رصد وجاء معلومات قبل أحداث يناير بفترة كان يتم عقد للقاءات فى بيروت بين محمد البلتاجى وسعد لكتاتنى وحازم فاروق وحركة حماس هدفها للقاءات تنسيقية لتنفيذ المؤامرة وأن اتصال حماس بالحرس الثورى الإيرانى وسيط بين قيادات الإخوان وتنظيم خارجى وهى تنظيمات لتغيير الأنظمة والمؤامرة وإسقاط مصر".
العادلي: الإعلام المضاد روج بأني فتحت السجون
أكد وزير الداخلية الأسبق: "أنه تم استخدام الإعلام المضاد لتلك المؤامرة واسقاط النظام والإعلام الخاص بنا تم استغلاله وتهيئة الشارع لذلك وقالوا إننى من قمت بفتح السجون ولكن رد حينها القيادات الأمنية والمخابرات وعمر سليمان قالو إن من فتح السجون الإخوان بمعاونة حماس".
العادلي: إسقاط الدولة في يناير خطة إخوانية من 2004
قال "العادلى": "يوم الجمعه فى ٢٨ يناير ٢٠١١ تم إصدار تعليمات من رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحه البلاد وأعطى قرارا للمشير ونزلت فى زمن قياسى وتم ذلك بعد الاتصال برئيس الجمهورية وشرح الموقف له"، مضيفا: "العناصر الأجنبية تسللت داخل البلد والنزول للبلاد كانت بناء على خطة من ٢٠٠٤ ولسنوات وعمليات تمهيد وترتيب وإعداد وبعد إسقاط النظام تتولى الإخوان الحكم"، موضحا: "الهدف من اقتحام السجون هو تهريب الإخوان وعناصر البدو من ارتكب أعمالا إرهابية وعناصر حزب الله وأيضا كل من شارك فى للاقتحام له أحدا داخل السجون".
العادلي: خطوط الغاز انفجرت لتسهيل انتشار الفوضى بالبلاد
وأوضح "العادلي": "أن تفجير خطوط الغاز قام بها عناصر فلسطينية وبدوية، وكان يستخدم فيها كل أنواع المتفجرات، وفى فترة تسلل عناصر حماس وحزب الله وقاموا بإنهاك القوات المصرية عن هدفها، فقامت بمهاجمة النقاط والكمائن الشرطية لتسهيل تسلل العناصر الأجنبية لمصر".
ولفت إلى أن "حماس" على الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية فإنها قامت بدور سيئ للغاية، مشيرا إلى حديث خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، الذي قال فيه: "حماس ستساند الإخوان المسلمين لإسقاط النظام".
وأوضح أنه تم رصد تنسيق الإخوان مع إيران لتدريب العناصر المشاركة في أحداث الشغب بمصر، وذكر أن هناك معلومات تفيد وجود اتصال الإخوان والسفارة الأمريكية، مشيرًا إلى التبرير الأمريكي بأنهم لها اتصالات مع جميع الأحزاب.
وأشار الى أن الرئيس أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، ولفت الى انه حضر الاجتماع وقام بعرض الموقف الأمني واحتمالات الموقف، وحذر من الأمور ممكن ان تتصاعد خلال أحداث يناير، وأشار الى انه تم وضع التصور، وأكد خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها.
وأكد أن تم رصد لقاءات لمكتب الإرشاد مفادها ضرورة تحريك الشباب، ووجود اتصالات بين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي القيادي في تركيا، لافتا إلى أنه أثناء اجتماع وزارة الداخلية بحضور رئيس الجمهورية عرض عليه تلك المعلومات، كما قام اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بعرض معلوماته.
وتطرق الوزير لـ"قطع الاتصالات"، مؤكدًا أنه وُجد من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيًا، مشيرًا إلى إمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية، وشدد اللواء أن تم عقد اجتماع بين الوزير ومساعديه وتم التشديد على عدم استخدام السلاح مُطلقًا للتعامل مع المتظاهرين مُطلقًا، وأن يتم استخدام الإنذار اولًاإذا ما اقتضت الحاجة، ومن ثم المياه والغاز، مشيرًا إلى أن يوم 25 يناير مر بسلام.
أكد وزير الداخلية الأسبق: "أنه تم استخدام الإعلام المضاد لتلك المؤامرة واسقاط النظام والإعلام الخاص بنا تم استغلاله وتهيئة الشارع لذلك وقالوا إننى من قمت بفتح السجون ولكن رد حينها القيادات الأمنية والمخابرات وعمر سليمان قالو إن من فتح السجون الإخوان بمعاونة حماس".
العادلي: إسقاط الدولة في يناير خطة إخوانية من 2004
قال "العادلى": "يوم الجمعه فى ٢٨ يناير ٢٠١١ تم إصدار تعليمات من رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحه البلاد وأعطى قرارا للمشير ونزلت فى زمن قياسى وتم ذلك بعد الاتصال برئيس الجمهورية وشرح الموقف له"، مضيفا: "العناصر الأجنبية تسللت داخل البلد والنزول للبلاد كانت بناء على خطة من ٢٠٠٤ ولسنوات وعمليات تمهيد وترتيب وإعداد وبعد إسقاط النظام تتولى الإخوان الحكم"، موضحا: "الهدف من اقتحام السجون هو تهريب الإخوان وعناصر البدو من ارتكب أعمالا إرهابية وعناصر حزب الله وأيضا كل من شارك فى للاقتحام له أحدا داخل السجون".
العادلي: خطوط الغاز انفجرت لتسهيل انتشار الفوضى بالبلاد
وأوضح "العادلي": "أن تفجير خطوط الغاز قام بها عناصر فلسطينية وبدوية، وكان يستخدم فيها كل أنواع المتفجرات، وفى فترة تسلل عناصر حماس وحزب الله وقاموا بإنهاك القوات المصرية عن هدفها، فقامت بمهاجمة النقاط والكمائن الشرطية لتسهيل تسلل العناصر الأجنبية لمصر".
ولفت إلى أن "حماس" على الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية فإنها قامت بدور سيئ للغاية، مشيرا إلى حديث خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، الذي قال فيه: "حماس ستساند الإخوان المسلمين لإسقاط النظام".
وأوضح أنه تم رصد تنسيق الإخوان مع إيران لتدريب العناصر المشاركة في أحداث الشغب بمصر، وذكر أن هناك معلومات تفيد وجود اتصال الإخوان والسفارة الأمريكية، مشيرًا إلى التبرير الأمريكي بأنهم لها اتصالات مع جميع الأحزاب.
وأشار الى أن الرئيس أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، ولفت الى انه حضر الاجتماع وقام بعرض الموقف الأمني واحتمالات الموقف، وحذر من الأمور ممكن ان تتصاعد خلال أحداث يناير، وأشار الى انه تم وضع التصور، وأكد خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها.
وأكد أن تم رصد لقاءات لمكتب الإرشاد مفادها ضرورة تحريك الشباب، ووجود اتصالات بين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي القيادي في تركيا، لافتا إلى أنه أثناء اجتماع وزارة الداخلية بحضور رئيس الجمهورية عرض عليه تلك المعلومات، كما قام اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بعرض معلوماته.
وتطرق الوزير لـ"قطع الاتصالات"، مؤكدًا أنه وُجد من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيًا، مشيرًا إلى إمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية، وشدد اللواء أن تم عقد اجتماع بين الوزير ومساعديه وتم التشديد على عدم استخدام السلاح مُطلقًا للتعامل مع المتظاهرين مُطلقًا، وأن يتم استخدام الإنذار اولًاإذا ما اقتضت الحاجة، ومن ثم المياه والغاز، مشيرًا إلى أن يوم 25 يناير مر بسلام.
وانتقل الشاهد للتأكيد بأنه تم رصد دعوات للخروج يوم الجمعة 28
يناير "جمعة الغضب"، واتفاق على أن يكون اللقاء الأكبر في ميدان التحرير،
وتم تكليف اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، بالتواصل
مع التنظيمات المشاركة في التظاهر، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والتشديد
لهم على أنه لن يُسمح بأي مساس بالأمن، وذلك بأن قيادات الجماعة نفت
علاقتها بأي تظاهرات، وتابع العادلي بأن ذلك يتعارض لديهم من معلومات.
وعلق "العادلي" قائلًا بأنه ذلك التعارض أوضح أن هناك شيئًا ما، وأكد اللواء "العادلي" بأنه في عقب ذلك أصدر قرار باعتقال قيادات الإخوان المشاركة في التحرك، وبالفعل تم القبض عليهم واحتجازهم في مديرية أكتوبر، ومن ثم تم نقلهم الى السجون، مشيرًا الى انه تم القبض معهم على عناصر من حماس والبدو.
وقال إنهم استعانوا بالبدو لتزويدهم بالسلاح والذخيرة والرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لاقتحام السجون، مضيفا: "أن خطة المؤامرة ضد مصر استهدفت ضرب الشرطة واقتحام السجون، قائلًا "من غير شرطة مش هيبقى في نظام".
وانتقل اللواء الى اقتحام السجون، قائلًا بأن كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانية التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرًا الى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلًا.
وأشار اللواء الى بعض الإشارات التي تؤكد أن الاقتحام كان مؤامرة، ذاكرًا ان أحد القيادات الإخوانية أخبرت ضابط بالسجن:"إحنا هنخرج بكرة"، وأضاف بأن "مرسي" عقب خروجه التقط هاتف ثُريا وتحدث من خلاله، قائلًا ان ذلك لا يمكن إلا ان يكون ضمن خطة، مشيرًا الى عناصر حماس التي تحدثت عقب وصولها غزة، وعناصر حزب الله التي تم تهريبها الى لبنان وقامت بالفعل نفسه.
وعدد الشاهد حوادث الاعتداء على "الداخلية" خلال الأحداث، ومنها مهاجمة مقار الأمن المركزي، والهجوم على 160 قسم ومركز، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي باءت بالفشل نتيجة لجهود تأمين الوزارة، لافتًا الى ما ورد لوزارة الداخلية بأنه ورد معلومات بأن عددا من سيارات الأمن المركزي المسروقة تم رؤيتها في غزة.
وشدد على أن الأنفاق بين قطاع غزة ومصر بدأت لهدف تجاري، لتهريب البترول، ومن وصل لتهريب السيارات الضخمة، مشيرا الى ان التسلل عبر الحدود الشرقية كان جزء من مؤامرة كبيرة جدًا، حيث سهلت من دخول عناصر شاركت في المؤامرة ضد مصر من تنظيمات فلسطينية متطرقة وحزب الله وغيرها، وذكر بأن ذلك التهريب كان غرضه إحداث الفوضى للوصول إلى إسقاط النظام.
وأشار "العادلي" في الوقت ذاته إلى أن الأنفاق يتم استخدامها لتهريب المخدرات كذلك، وتهريب راغبي الهجرة الى إسرائيل من الجنسيات الإفريقية.، وكان الشاهد قد استهل شهادته بالإشارة الى توليه منصب منذ 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير٢٠١١.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وعلق "العادلي" قائلًا بأنه ذلك التعارض أوضح أن هناك شيئًا ما، وأكد اللواء "العادلي" بأنه في عقب ذلك أصدر قرار باعتقال قيادات الإخوان المشاركة في التحرك، وبالفعل تم القبض عليهم واحتجازهم في مديرية أكتوبر، ومن ثم تم نقلهم الى السجون، مشيرًا الى انه تم القبض معهم على عناصر من حماس والبدو.
وقال إنهم استعانوا بالبدو لتزويدهم بالسلاح والذخيرة والرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لاقتحام السجون، مضيفا: "أن خطة المؤامرة ضد مصر استهدفت ضرب الشرطة واقتحام السجون، قائلًا "من غير شرطة مش هيبقى في نظام".
وانتقل اللواء الى اقتحام السجون، قائلًا بأن كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانية التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرًا الى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلًا.
وأشار اللواء الى بعض الإشارات التي تؤكد أن الاقتحام كان مؤامرة، ذاكرًا ان أحد القيادات الإخوانية أخبرت ضابط بالسجن:"إحنا هنخرج بكرة"، وأضاف بأن "مرسي" عقب خروجه التقط هاتف ثُريا وتحدث من خلاله، قائلًا ان ذلك لا يمكن إلا ان يكون ضمن خطة، مشيرًا الى عناصر حماس التي تحدثت عقب وصولها غزة، وعناصر حزب الله التي تم تهريبها الى لبنان وقامت بالفعل نفسه.
وعدد الشاهد حوادث الاعتداء على "الداخلية" خلال الأحداث، ومنها مهاجمة مقار الأمن المركزي، والهجوم على 160 قسم ومركز، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي باءت بالفشل نتيجة لجهود تأمين الوزارة، لافتًا الى ما ورد لوزارة الداخلية بأنه ورد معلومات بأن عددا من سيارات الأمن المركزي المسروقة تم رؤيتها في غزة.
وشدد على أن الأنفاق بين قطاع غزة ومصر بدأت لهدف تجاري، لتهريب البترول، ومن وصل لتهريب السيارات الضخمة، مشيرا الى ان التسلل عبر الحدود الشرقية كان جزء من مؤامرة كبيرة جدًا، حيث سهلت من دخول عناصر شاركت في المؤامرة ضد مصر من تنظيمات فلسطينية متطرقة وحزب الله وغيرها، وذكر بأن ذلك التهريب كان غرضه إحداث الفوضى للوصول إلى إسقاط النظام.
وأشار "العادلي" في الوقت ذاته إلى أن الأنفاق يتم استخدامها لتهريب المخدرات كذلك، وتهريب راغبي الهجرة الى إسرائيل من الجنسيات الإفريقية.، وكان الشاهد قد استهل شهادته بالإشارة الى توليه منصب منذ 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير٢٠١١.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
