تنطلق فعاليات جلسة التوسع الحضري الشامل للجميع في ظل التغيرات العالمية، إحدى اجتماعات البنك الدولي المنعقدة في بالي باندونيسيا، السبت المقبل 13 أكتوبر.
ومن المقرر أن تناقش تلك الاجتماعات نمو المدن في بلدان العالم النامية بوتيرة سريعة من حيث العدد والحجم.
وقال مصدر مسؤول بالبنك الدولي إنه من المعلوم أن التوسع الحضري يحفز النمو الاقتصادي، إلا أن هجرة السكان من الريف إلى الحضر يمكن أن تكون مصحوبة بارتفاع في عدم المساواة – فيما بين الحضر والريف وداخل المدن على حد سواء، ولا سيما في البلدان النامية.
وفي هذا السياق، واقترانًا بقيود المالية العامة، والعلاقات التجارية العالمية الآخذة في التطور، والظواهر المناخية الشديدة، واتجاهات التكنولوجيا المزعزعة للأوضاع القائمة، يجد واضعو السياسات على الصعيد الوطني وقادة المدن أنفسهم في صراع مع التحديات التي تواجه تقديم الخدمات وتمويلها، مثل خدمات النقل، والمياه، وإدارة النفايات، والإسكان.
وأكد المصدر ذاته أنه من المقرر أن تتم مناقشة، إمكانية الاستفادة من قدرات التوسع الحضري والمدن في تحسين نوعية الحياة لجميع السكان؟
وستجمع هذه الفعالية أبرز واضعي السياسات، والممارسين والمتخصصين، وقادة الفكر في القطاع الخاص في نقاش يُدار حول كيفية جعل عملية التوسع الحضري أكثر شمولا للجميع، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، بل وأكثر استدامة في ظل بيئة عالمية متغيرة.
وعلى رأس المتحدثين سيكون هناك: بامبانغ برودخونيغورو وزير تخطيط التنمية الوطنية، جمهورية إندونيسيا، ولورا تاك نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وستيفاني فون فريدبورج كبيرة مسؤولي العمليات، مؤسسة التمويل الدولية، وشيلا باتل مديرة، جمعية النهوض بمراكز موارد المناطق.
