عودة برلمان وادي النيل صفحة جديدة للعلاقات الأفريقية.. أبو الخير: يساهم في دراسة مشاكل دول الحوض وحلها.. باشات: تنسيق تشريعي غير مسبوق.. بخيت: القارة السمراء على رأس أولوياتنا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أعضاء الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، أن إعلان رئيسي البرلمانين المصري والسوداني بإحياء "برلمان وادي النيل" بين مصر والسودان، خلال الفترة القادمة، سيكون على قمة أولويات اهتمام لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، حتى يتم تفعيل برلمان وادي النيل، لحصر ودراسة جميع المشاكل والأزمات المتواجدة في العمق الأفريقي، والعمل على حلها.

وقال النواب إن البرلمان الذي تم تأسيسه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري والذي كان يضم نوابا من السودان ومصر كان يدعم التنسيق في القضايا المشتركة داخليا وخارجيا بين البلدين وينعكس على كافة ملفات التعاون.

ووصفوا عودة برلمان وادي النيل بأنه خطوة جيدة تحقق العديد من المكاسب للطرفين وأهمها توحيد المواقف المصرية والسودانية وعودة العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جيدة كما كانت عند تأسيس هذا البرلمان حيث كان دخول المصريين والسودانيين لكلا البلدين بالبطاقة الشخصية وبدون جواز سفر، وتم تدشين ما يسمى بمجلة وادي النيل كنوع من الإعلام المشترك، وكان يتم تبادل رئاستها بين الجانب المصري والسوداني إضافة إلى بحث الحلول للمشكلات العالقة.

واعتبر النواب أن التحركات المصرية برلمانيا تعكس تحركا سياسيا واعيا؛ حيث إن السودان هي العمق المصري إلى أفريقيا وعودة مثل هذا البرلمان تعيد مصر لمكانتها في أفريقيا وليس فقط السودان فقط خاصة أن ملفات عديدة مرتبطة بتحسين العلاقات مع السودان أبرزها توحيد المواقف المصرية السودانية تجاه سد النهضة الإثيوبي.

في البداية قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، إن أجندة اللجنة مليئة بالخطط خلال الدور الانعقاد الرابع، على رأس هذه الخطط إعادة تفعيل برلمان وادي النيل، مؤكدًا أن إعادة إحياء برلمان وادي النيل سيساهم في معرفة المشاكل المتواجدة بين دول حوض النيل ودراستها والعمل على الوصول لحلول مناسبة ترضي وتنهى جميع الأزمات، لافتًا إلى أن إنشاء برلمان وادي النيل عام 1981 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم إيقافه عام 1985.

وأضاف أبو الخير في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب لجنة الشئون الأفريقية والمستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية، بالتنسيق مع الدولة السودانية لإعادة تفعيل برلمان وادي النيل، مؤكدًا أن البرلمان السوداني وعد المستشار عمر مروان اثناء زيارة الوفد البرلماني المصري للسودان، بتفعيل برلمان وادي النيل خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن تفعيل برلمان وادي النيل سوف يحقق الكثير من الأهداف التي تساعد على تميز العلاقات وتقريب وجهات النظر والرؤى حول قضايا حوض النيل بشكل عام، مطالبًا بالإسراع في تشكيل برلمان وادي النيل من البلدين فهناك ملفات عديدة أبرزها استعادة مصر مكانتها الأفريقية والتعامل مع ملفات أخرى مثل سد النهضة الإثيوبي وحصص المياه في حوض النيل وغيرها.

وقال وكيل لجنة الشئون الأفريقية: إن مصر والسودان لديها كل الإمكانيات والقدرات لنجاح التجربة والتي سوف تنعكس على قوة العلاقات ولا تسمح بأي خلافات وتضمن تقدم العلاقات الثنائية وعودتها إلا صورتها التاريخية المميزة على مر التاريخ وبما يليق بأقرب بلد من حيث العلاقة الأخوية مع مصر والعلاقات بين الشعبين وهو ما يضمن نجاح هذا البرلمان، لافتًا إلى أن لجنة الشئون الأفريقية سوف يكون له العديد من الزيارات خلال الفترة القادمة.

في السياق ذاته طالب اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشئون الأفريقية، أعضاء اللجنة أن تكون الأزمات والمشاكل المتواجدة بالقارة السمراء على رأس أولويات اللجنة، ولابد من معرفتها وجميع المعلومات الكافية ودراسة كل مشكلة لحدة ثم تحديد الطرق والجهات التي سوف يتم التعامل معها للوصول لحلول مناسبة لهذه المشاكل.

وأضاف بخيت، أن القاهرة الأفريقية مليئة بالأزمات والمشاكل، التي تهدد أمنها واستقرارها، من أبرزها مشاكل مياه نهر النيل، وانتشار الجماعات الإرهابية مثلم جماعة بوكو حرام، وتنظيم درنة وداعش، المتواجد بشكل كبير في الأراضي الليبية، بالإضافة إلى النزاعات بين الدول الأفريقية مع بعضها البعض على الحدود، وطالب الدول الأفريقية، بالتوحد لمعرفة هذه المشاكل والقضاء عليه في أقرب وقت ممكن.

وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن التقارب والتعاون المشترك بين الدول الأفريقية، سوف يكون له العديد من المكاسب الاقتصادية واجتماعية وثقافية، مؤكدًا أن مصر تعمل خلال الفترة الماضية على تعميق التعاون مع دول أفريقيا.

وأكد بخيت، أنه لا يوجد أي عوائق خارجية مع الدول الأفريقية، تقف أمام استيراد الاحتياجات المصرية، من منتجات زراعية أو حيوانية، وعدم استيراد مصر هذه المنتجات والاحتياجات المصري من أفريقيا ترجع إلى مشاكل داخلية بالدولة المصرية، تتمثل في تحديد الجهات التي نقوم بالاستيراد منها، برغم انخفاض أسعار المنتجات بالقارة السمارة.

ورفض عضو لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، اقتراح إنشاء وزارة خاصة بشئون القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر ليس بحاجة إلى وزارات إضافية، ونحتاج إلى تقليل الأعداد المتواجدة حاليًا.

وشدد بخيت، على أن مجلس الوزراء يحتاج إلى تنسيق وتعاون بين جميع الوزراء في المهام الأفريقية، من استثمار أفريقي وثقافي ودفاعي وخاصة استغلال الممتلكات المصرية المهدورة هناك، ولا يتم الاستفادة منها، التي تمتلكها عدد كبير من الوزارات.

من جانبه قال النائب مهدي العمدة، عضو لجنة الشئون الأفريقية، اللجنة أمام لجنة مليئة بخطط وزيارات كثيرة لعدد من الدول الأفريقية، بهدف تعميق التعاون المشترك، لافتًا إلى أن هناك العديد من مهام اللجنة تم تأجيلها من الدور الانعقاد الثالث السابق بسبب ظروف صحية للدكتور السيد فليفل رئيس اللجنة السابق، وسوف يتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وأضاف العمدة، أن انضمام أعضاء جدد للجنة الشئون الأفريقية، سوف يساهم في إنجاز المهام، الهامة، مؤكدًا أنه خلال الأيام القادمة سوف ننظم عددا من اللقاءات مع الوزراء وعلى رأسهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، لاتخاذ الطرق والإجراءات التي تفيد وتسهل الطريق للاستثمارات المصرية الأفريقية، والأفريقية المصرية، خلال الفترة القادمة، متوقعًا اتفاقيات عديدة خلال الفترة القادمة في مجالات الاستثمار والثقافة والتعليم والكهرباء.

وأكد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية، أن عودة برلمان وادي النيل، بين مصر والسودان خطوة كبرى لاستعادة العلاقات المتميزة وزيادة الترابط في العلاقات الثنائية بين البلدين ويعكس أيضا أن هناك تقدم كبير في عودة علاقات التكامل والترابط والتي تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين وكذلك ترد على أكاذيب وشائعات عن تدهور العلاقات المصرية السودانية.

 

وأضاف باشات أن إحياء برلمان وادي النيل يأتي بعد الزيارة الناجحة للرئيس السيسي للسودان وسيتم دراسة وبحث سبل اعادة تشكيل هذا البرلمان وسبل تفعيله وكيفية تشكيله والياته واهدافه وما سيتم خلال الفترة المقبلة

 

وقال إن إحياء هذا البرلمان سيساعد على تحسين العلاقات المصرية السوادنية، ويؤثر على حجم حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وغيرها من العلاقات كما سيكون آلية جيدة لحل أي خلافات بشكل مباشر وخلال ممثلين ونواب من البلدين

وأشار إلى أن التجربة تخلق حياة برلمانية مشتركة وتنسيق تشريعي غير مسبوق يتم من خلاله من خلاله سن تشريعات ترسخ العلاقات بين الشعوب الإفريقية، وتساعد على تحسن العلاقات المصرية الإفريقية خاصة في ظل وجود رغبة حقيقة من جانب القيادة السياسية في البلدين للتعامل مع مشاكل القارة، وعودة الترابط بين دول القارة الإفريقية وهو ما يعيد دور مصر في وإحياء العلاقات المتميزة بين دول القارة وينتج عنه أيضا حل المشاكل وفتح آفاق جديدة للتعاون.