قال الدكتور حامد عبدلدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك طفرة في الصادرات الزراعية بالآونة الأخيرة في 2018، حيث إنها بلغت إلى 4 ملايين و1150 طنا في الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر 2018، بعدما كانت في نفس الفترة قد بلغت 3 ملايين و950 ألف طن.
وأضاف "عبدالدايم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن الزيادة التي بلغت 200 ألف طن كان لها عدة أسباب أبرزها وجود عدة مشكلات كانت تقف كعائق أمام صادرات مصر الزراعية، من أهمها قرار حظر استيراد المحاصيل الزراعية من مصر بسبب معايير الجودة، موضحًا أن مصر قامت بعمل إجراءات صارمة للحفاظ على صادرتنا الزراعية للخارج، وساعد على ذلك القرار الوزاري المشترك الذي اتخذته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصناعة، حيث المعايير الحاسمة للحفاظ على محاصيلنا الزراعية التي تصدر للخارج.
وأشار إلى أن سبب فرض حظر للمحاصيل كان تحرير سعر الصرف بمصر، والذي شجع بعض المواطنين ليدخلوا مجال التصدير ولم يتبعوا التعليمات، ما أثر على سمعة صادرات مصر الزراعية وكان السبب الرئيسي لحظر الصادرات الزراعية، مؤكدًا: "الآن كل ما يتم تصديره إلى الخارج يخضع تحت فحوصات عالية الدقة وتطابقها مع المواصفات العالمية للمحاصيل الزراعية".
وأضاف "عبدالدايم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن الزيادة التي بلغت 200 ألف طن كان لها عدة أسباب أبرزها وجود عدة مشكلات كانت تقف كعائق أمام صادرات مصر الزراعية، من أهمها قرار حظر استيراد المحاصيل الزراعية من مصر بسبب معايير الجودة، موضحًا أن مصر قامت بعمل إجراءات صارمة للحفاظ على صادرتنا الزراعية للخارج، وساعد على ذلك القرار الوزاري المشترك الذي اتخذته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصناعة، حيث المعايير الحاسمة للحفاظ على محاصيلنا الزراعية التي تصدر للخارج.
وأشار إلى أن سبب فرض حظر للمحاصيل كان تحرير سعر الصرف بمصر، والذي شجع بعض المواطنين ليدخلوا مجال التصدير ولم يتبعوا التعليمات، ما أثر على سمعة صادرات مصر الزراعية وكان السبب الرئيسي لحظر الصادرات الزراعية، مؤكدًا: "الآن كل ما يتم تصديره إلى الخارج يخضع تحت فحوصات عالية الدقة وتطابقها مع المواصفات العالمية للمحاصيل الزراعية".
