قال اللواء خالد حمدي مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان إن مجال حقوق الإنسان شهد نموا كبيرا في مصر خلال الفترة الأخيرة وتعد منظمات المجتمع المدني ومؤسساتها وجمعياتها من أهم العناصر في تحقيق التنمية الشاملة لما تتمتع به من خبرات مجتمعية، لذا حرصت الوزارة علي تدعيم التعاون مع تلك المنظمات لترسيخ الصورة الذهنية الصحيحة لضابط الشرطة، ولعل توقيع البروتوكول بالتعاون مع مؤسسة حياة يأتي تأكيدا علي سياسة الوزارة علي دعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية.
وأضاف حمدي أن فترة العقوبة التي يقضيها نزلاء السجون وحدها غير كافية للردع حيث يواجه المفرج عنه نفس الظروف التي دفعته لارتكاب جريمته عند خروجه بالإضافة إلى النظرة السلبية للمجتمع لذا حرصت الوزارة علي توفير كافة سبل الرعاية لهم، داخل السجن، ويأتي توقيع البروتوكول مع مؤسسة حياة كخطوة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى في مجال تأهيل السجناء واستمرار رعايتهم خارج أسوار السجن باعادة دمجهم بين أفراد المجتمع.
