قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن هناك أدلة جديدة طبقا لتقارير منظمات دولية تثبت أن الحوثيين نشطوا في تجنيد أطفال لا تزيد أعمار بعضهم عن 15 عاما واستخدامهم جنودا في الخطوط الأمامية.. مشيرة حسب مصادر حقوقية يمنية إلى أن عدد الأطفال اليمنيين الذين تم تجنيدهم قسرا من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية بلغ 10 آلاف طفل تم الزج بهم في الحرب باليمن ومعارك ضد الحكومة الشرعية واستخدموهم كدروع بشرية.
وأضافت الوكالة الإماراتية، في تقرير لها، أن مليشيات الحوثي تلجأ إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة واللا أخلاقية ضد المناطق التي تفقد السيطرة عليها بمبدأ إما أن تخضعوا لي أو أن تختاروا الموت.. ولم تتوان تلك المليشيا في استهداف المستشفيات والأسواق والمواقع المدنية، حيث أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" استخدام المليشيات الحوثية، الأطفال دروعا بشرية وإشراكهم في القتال ضد الحكومة الشرعية.
وقالت أنه طبقا لمنطق "إما الحرب أو الموت" اختزلت مليشيا الحوثي مصير الشعب اليمني محددة خيارين لا ثالث لهما فإما الانضمام إلى مشروعها التوسعي الإجرامي والدفاع قسرا عن انقلابها ضد الشرعية و التحول إلى متاريس ودروع بشرية.. أو تحويل مناطقهم إلى أرض محروقة يطل منها الموت بأبشع صوره وأشكاله.
وتمتلك مليشيات الحوثي سجلا إجراميا في تجنيد الأطفال والمدنيين والدفع بهم قسرا إلى الخطوط الأمامية للمعارك في مختلف مناطق اليمن باستخدام أساليب الخطف والاعتقال القسري وفق منطلقات أيدلوجية محضة رسمت "إيران" خطوطها العريضة في اليمن خدمة لأهداف توسعية على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها.
في المقابل.. واجهت المليشيات الحوثية رفض الانضمام لحملات التجنيد القسرية بردود انتقامية حولت فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمناطق الأثرية إلى أهداف لقذائفها وصواريخها فيما حولت العديد من المدن إلى حقول للألغام.
وعلى مدار أكثر من 3 سنوات برزت العديد من الشواهد والأدلة على استخدام الحوثيين سياستين في تعاملها مع المدنيين تعتمد الأولى على الدفع بالأطفال والمدنيين قسرا نحو المشاركة في الأعمال العسكرية، أما الثانية فتقضي باعتماد سياسة الأرض المحروقة للتعامل مع الأهالي الرافضين لسياساتها في المناطق التي خسرتها وتحولت السيطرة عليها للحكومة الشرعية.
وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن المليشيات الموالية لإيران حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين.
وفي مارس من العام 2018 رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 20 نوعا من أنواع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مقدمة أدلة وبراهين على تجنيد الأطفال وزراعة الألغام واستهداف المنشآت الطبية والأعيان التاريخية وتفجير المنازل والتهجير القسري ومنع الحركة والتنقل بين المدن اليمنية.
وفي أغسطس من العام 2018 بدأ التحالف العربي إجراءات تسليم وإعادة 7 أطفال جندتهم الميليشيا الإرهابية كمقاتلين للحكومة اليمنية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي.
وسلم التحالف العربي المئات من الأطفال اليمنيين طيلة السنوات الثلاث الماضية للحكومة الشرعية .. وفي يوليو الماضي أكد التحالف فقدان أكثر من 100 طفل لأرواحهم في أرض المعركة بعد أن جندهم المتمردون الحوثيون.
بدورها وثقت الأمم المتحدة 1702 حالة تجنيد للأطفال منذ مارس 2015 إلى أغسطس 2017 في صفوف القوات الانقلابية الحوثية على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية في اليمن هو 18 سنة.
وفي نوفمبر من العام الماضي كشفت مصادر قبلية قيام المليشيات الحوثية باستدراج مئات الأطفال من قرى ومديريات جنوب العاصمة صنعاء واقتيادهم إلى معسكرات التدريب للزج بهم في المعارك وتعويض النقص الكبير بالمقاتلين الذين لحق بهم بعد الضربات القاصمة التي وجهتها لهم قوى المقاومة اليمنية الوطنية بإسناد من قوات التحالف العربي.
ويتعمد الحوثيون استغلال الأطفال واستدراجهم تارة تحت ستار الشعارات الدينية، وتارة آخرى عبر المال مستغلين الأوضاع المعيشية الصعبة للشعب اليمني ليتم نقل هؤلاء الفتية المغرر بهم أو المختطفين قسرا إلى معسكرات التدريب التي تنتشر في العديد من المحافظات اليمنية وأشهرها تلك التي أقيمت في محافظات صعدة وعمران وحجة.
