أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرارا بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات التابعة للحكومة، عند قيامها بالمهام والاختصاصات المنوطة بها، والارتقاء بأدائها بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية والأداء المتميز للحكومة.
ويهدف القرار الذي تطبق أحكامه على جميع موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، ويستثنى من أحكامه الموظفين الذين يتم تعيينهم وفقًا لنظام التعيين المؤقت، إلى ربط الأهداف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وتحديد آلية وضوابط قياس أداء الموظف بطريقة موضوعية وعادلة، من خلال بيان مراحل عمليّة إدارة وتقييم الأداء، ووضع منهجيّة واضحة لتشجيع وتعزيز الإنجازات، وكذلك تطوير وتحسين أداء الموظف من خلال تحديد الاحتياجات التطويرية والتدريبية له، وإيجاد منهجيّة واضحة ومحددة تضمن ربط الأداء والتميز الفردي بنظام المكافآت والحوافز التشجيعيّة.
وحدد القرار اختصاصات ومهام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والتي ستتولى تقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتطبيق النظام، ومتابعة التزامها بتطبيقه، وإصدار الدليل الإجرائي وتحديثه، ومتابعة تنفيذه، كما تختص الدائرة بقياس وتقييم أثر تطبيق النظام من قبل الجهات الحكومية بهدف تحسينه وتطويره، إضافة إلى المُراجعة الدوريّة لأحكام هذا القرار، واقتراح أي تعديلات لازمة عليه، ورفعها إلى الجهات المُختصّة لاعتمادها.
وحدد القرار التزامات إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية وتشمل: متابعة تطبيق وتنفيذ جميع مراحل النظام لديها، وتزويد الوحدات التنظيمية فيها بالنماذج اللازمة لتطبيق النظام، كما ألزم القرار الجهات الحكومية بتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم لرُؤساء الوحدات التنظيمية المعنية بتطبيق النظام، وعقد الورش التعريفيّة للموظفين بشأن النِّظام وأهميته، وتزويد لجنة المراجعة بنتائج تقييم الأداء، وتوزيع نتائج تقييم الأداء النِّهائي المُعتمدة على مسئولي الوحدات التنظيمية، وكذلك ربط مخرجات النظام مع الأنظمة والعمليات الرئيسة للموارد البشريّة، مثل نظام تخطيط القوى العاملة، والتعاقب الوظيفي، بالإضافة إلى اعتماد المبادرات والبرامج اللازمة لتشجيع ثقافة التميز والابتكار والإبداع للموظفين، وإعداد التقارير الخاصة بتطبيق النظام، ورفعها إلى مدير عام الجهة الحكومية للتوجيه بما يراه مناسبًا بشأنها.
وفصل القرار التزامات الموظف بما في ذلك المشاركة الفعالة في النظام والتقيّد بإجراءاته، وتنفيذ خطة الأداء المتفق عليها، والاحتفاظ بالأدلة والوثائق المتعلقة بذلك، والعمل على تطوير وتحسين أدائه، كما بين القرار التزامات الرئيس المباشر الذي يتولى الإشراف على أداء موظفي الوحدة التنظيمية وفي مقدمتها الالتزام بالإطار الزمني المحدد لمراحل تطبيق النظام، ووضع خطة الأداء بمشاركة الموظف، على أن تشمل الأهداف الفردية والكفاءات السلوكية وأوزانها، وبما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة والخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية التي يتبعها، وتشجيع الموظفين على التعاون فيما بينهم وتقوية روح الفريق الواحد، وترسيخ قيم ومبادئ التنافسية الإيجابية والعادلة، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في أدائهم لمهامهم الوظيفية، كما تشمل التزامات الرئيس المباشر، مناقشة الموظف بنتائج تقييم أدائه بموضوعية وشفافية وتوثيقها، وتوزيع النسب الموجهة لنتائج تقييم أداء موظفي الوحدة التنظيمية، وفقًا للنسب المحددة.
