كتب: على عبدالمعتمد وحاتم حمدان ومحمود عياد وأحمد علاء وعمر عزوز ومحمد صفوت وعلاء خليفة
«الشرطة المصرية».. هم خير أجناد الأرض، يضعون رؤوسهم فوق أكفهم، مدافعين عن الشعب ضد كل عدوان، وفى كل موقعة يسطرون أسماءهم فى كتب التاريخ بأحرف من نور، وكم من عشرات المواقف والوقائع التى أثبتوا فيها جسارتهم وشجاعتهم فى التصدى لكل محاولات العدوان، وأينما حلت الأزمات وجدوا لمواجهتها، دون أن يتخلوا للحظة عن رسالتهم فى حماية القطاع الداخلى للبلاد جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية. وفى 25 يناير عام 1952، سطر أبناء الشرطة المصرية أسماءهم فى كتاب التاريخ فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة عندما تصدوا لعدوان الاحتلال الإنجليزى، وألحقوا به شر هزيمة رغم عتادهم وعدتهم غير المكتملة، دون أن يبالوا بفرق الأسلحة والمعدات والأجهزة، لكنهم نجحوا فى الدفاع عن مواقعهم بكل شراسة وشجاعة.
غير أن عشرات من الوقائع الأخرى التى تحكى بطولاتهم على مر التاريخ، وجميعها مواقف استحقوا عليها التحية والإشادة ويكفى ما قدموه فى مواجهة الإرهاب منذ أن عرف طريقه إلى مصر حتى سنواته الأخيرة التى اشتد فيه بعد إيعاز من جماعة الإخوان الإرهابية.
بطولات بـ«أقل الإمكانيات»
وعن العمق الاستراتيجى أثناء الحرب، تحدث اللواء رفعت السعيد، مساعد وزير الداخلية السابق، عن دور الداخلية فى تأمين مدن القناة الثلاث وسيناء الشمالية وسيناء الجنوبية قائلًا: الشعب المصرى المحب لبلاده والذى تحلى بكل معانى القوة والصلابة فى القضاء على جيش العدو ودحرهم وتكاتف الشعب، كما سارع جنود الأمن المركزى وطلاب الجامعات فى زيادة رصيد بنوك الدماء على مستوى الجمهورية، ولا ننسى أن كل هؤلاء الجنود من الشرطة والقوات المسلحة من المنازل المصرية الأصيلة.
وأكد أن رجال الإعلام الأمنى المصرى كان دورهم بارزًا فى حرب أكتوبر، وذلك عن طريق سرعة بث البيانات العسكرية فى وقتها دون تأخير، سواء لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، فضًلا عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية لدى الضباط والجنود.
واستطرد الخبير الأمنى، قائلًا: من البطولات التى لا تنسى لوزارة الداخلية قدرتها الفائقة فى سرعة نقل المعلومات والتعاون الأمنى بين قوات الجيش المصري، بجانب قيامها بتأمين الطرق وتقديم الدعم والإمداد خاصة فى المحافظات مثل شمال وجنوب سيناء ومدن القناة، كذلك تأمين المطارات داخل مصر وعقب اتفاقية السلام تم تسليم الشرطة تلك المطارات، مثل طابا والعريش، وتمت السيطرة عليها سيطرة كاملة.
وأشار الخبير الأمني إلى أن طلبة كلية الشرطة كان لهم دور بارز لا يُنسي، وذلك بعد قيام بتأمين المرافق العامة والمرافق الحيوية ولم نرَ أى فرد قد تراجع أو تردد فى أمن وسلامة الوطن والوقوف بجانب قواتنا المسلحة حتى نجحت فى القضاء على القوات الإسرائيلية.
ويقول اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه على الرغم من قلة إمكانيات التسليح ووجود عجز فى الأفراد والمعدات فى جهاز الشرطة وقت اندلاع الحرب، فإنها تسلحت بأقوى سلاح، وهو سلاح الإيمان والعقيدة.
وتابع «البسيوني» أن الأسلحة التى كانت تمتلكها الشرطة كان أغلبها هى البندقية النصف آلية وبنادق قديمة، مثل رشاش بورسعيد وبندقية لى أنفيلد ذات الطلقات الفردية، وكان بعض القيادات تسليحها الرشاش الروسي، وكانت قوة القسم من أفراد ضئيلة للغاية، وأتذكر أنه فى وقت الحرب كنت أتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وجاءت الأوامر من وزير الداخلية كالتالي؛ على جميع رؤساء مباحث وضباط وأفراد الشرطة ترك المكاتب والوجود المستمر فى الشارع لضبط الأمن ومساعدة المواطنين، وأضاف: «شغلنا الشاغل كان الشارع لتأمين الناس والمؤسسات»، فضلًا عن قيامنا باستقبال المواطنين الذين تركوا منازلهم فى محافظتى السويس والإسماعلية جراء القصف والغارات، ونجهز لهم المدارس للإقامة بداخلها، ونقوم بأخذ المنازل الخاوية ملك العائلات وتسكين الأسر من متضررى الحرب بداخلها.
وعن كيفية التواصل والاتصال والتنقل بين أفراد الشرطة وقت الحرب، قال «البسيوني»: كنا نستخدم أجهزة اللاسلكى وقنوات لاسلكية خاصة داخل دوائر مغلقة لعدم التجسس عليها، وكان حينها لا توجد المدرعات المصفحة مثل آلان فكان توجد سيارتان فقط لكل قسم سيارة ماركة «لوري» خاصة بى كرئيس مباحث، وسيارة بوكس خاصة بمأمور القسم ويستخدمها جميع الأفراد بالقسم للتنقل وبعد حرب أكتوبر بعامين بدأت تأتى صفقات سيارات جيب أمريكى للدخول فى الخدمة بجهاز الشرطة.
وفى نفس السياق قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه قام بالتقديم فى كلية الشرطة قبل حرب أكتوبر بأيام وتم قبوله بعد ١٠ أيام من اندلاع الحرب، وتم استدعاء طلبة الكلية وتوزيعهم على الجبهات لتأمين المنشآت والمؤسسات الحيوية، لأنهم كانوا قد تم تدريبهم على إطلاق النار والتصدى لأى مواجهة لأعمال شغب أو مواجهة مع العدو خلف خطوط قوات الجيش، وكان تسليح أفراد الشرطة حينها الرشاش الآلى والنصف الآلى، وهو تسليح بدائى تم تطويره عقب ذلك وشهدت الشرطة تطوير كامل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: قوات الشرطة كانت تستخدم كلمة سر وشفرات عن طريق الإذاعة المصرية، للاستعدادات واليقظة ونتجنب استخدام اللاسلكى نظرًا لاختراقه من العدو، وكان لا يوجد تسليح مدرع، وكنا نتنقل بسيارات شبيهة لسيارات الفهد التى كانت تنتج فى المصانع الحربية وبعدد ضئيل جدًا، ولم تكن مجهزة بتلك الدروع التى هى مجهزة بها آلان، كما شارك جزء من قوات الأمن المركزى، وكان ليس بهذا التسليح الكامل مثل الآن، وإنما كان التسليح بنادق خارقة للدروع، وبنادق نصف آلي.
وأضاف: خلال حرب أكتوبر قام قطاع الأمن المركزى بتولى مسئولية مهمة، وهى حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة ضد أى عمليات تسلل للعناصر المعاونة للعدو، وقد نفذت قوات الأمن المركزى أداء المهام الخطرة التى أوكلت اليها بكفاءة ووطنية عالية.
كما تم تدريب الضباط والجنود من قبل خبراء القوات المسلحة على كيفية التعامل مع القنابل والهاون وكيفية التصدى للدبابات لتكبد العدو أكبر خسائر ممكنة.
وأكمل أن قوات الأمن المركزى قامت بتأمين عدة أهداف ومنشآت حيوية بمناطق الإسماعيلية والسويس، ومنها تأمين الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للقاهرة الإسماعيلية، ومناطق القنطرة والتينة والمناطق الزراعية المحيطة بتلك الأماكن نظرًا لاتخاذ بعض العناصر المتسللة مسرح للتخفى بها.
بطولات وقت الأزمات
موقعة الإسماعيلية.. حافظت خلالها القوات المصرية على مواقعها فى مواجهة دبابات الإنجليز
قادة الاحتلال يؤدون التحية العسكرية للضباط المصريين بعد استبسالهم فى الدفاع عن مواقعهم
«موقعة الإسماعيلية» إحدى أهم الوقائع الشرطية التى خلدها التاريخ فى العصر الحديث، حيث تجلت فيها بطولة رجال الشرطة بصورة كبيرة، ففى يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢، رفضت قوات الشرطة المصرية ترك مكانها وتسليم السلاح، وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ونتج عن ذلك اشتباك حاد بين القوات المصرية والاحتلال البريطاني، فبعد أن نادت كل قوى الاحتلال الشرطة المصرية كى تستسلم وتترك أماكنها وأسلحتها، ولكن كل تلك التهديدات لم تؤثر فى القوات المصرية وقوبلت بالصمود والقوة، مما أثار ذلك الرد غضب عارم فى صفوف قائدى الاحتلال البريطاني، فقامت القوات البريطانية بمحاصرة قسم شرطة الإسماعيلية بالدبابات والعربات المصفحة، بعد أن أرسلوا إنذارًا لمأمور قسم الشرطة بالتسليم لكنه رفض، فوجهت قوات الاحتلال دباباتهم ومدافعهم وأطلقوا القنابل بشكل كثيف صوب قسم الشرطة، واستمر القصف نحو الساعة، ولم تكن قوات الشرطة المصرية مزودة بالأسلحة الثقيلة فكانت حربًا غير متكافئة، حيث كان عدد الجنود المصريين لا يتعدى الـ ٨٠٠ جندى بينما كانت قوات الاحتلال تبلغ نحو ٧ آلاف جندى مسلح بأسلحة ثقيلة ودبابات، ولم تتوقف هذه المجزرة حتى نفدت آخر طلقة من سلاح القوات المصرية وسقوط ٥٠ شهيدًا منهم، وعند خروجهم من مبنى المحافظة أدت قوات الاحتلال البريطانية التحية العسكرية للقوات المصرية، وأشاد أكثر من قائد بريطانى ببسالة الشرطة المصرية، واستولت القوات البريطانية على مبنى محافظة الإسماعيلية، ومنذ ذلك الوقت تحول يوم ٢٥ يناير ليصبح عيدًا للشرطة، يحتفل به كل عام، وعيدًا قوميًا للمحافظة، وبداية من عام ٢٠٠٩ أصبح يوم ٢٥ يناير عطلة رسمية.
ثورة يناير ٢٠١١
أما فى الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١، بلغت موجات الغضب ذروتها تجاه النظام الحاكم فى ذلك الوقت، والذى أسفر عن الكثير من مشاهد العنف وتدمير المنشآت الحيوية، فترة عصيبة فى تاريخ مصر الحديث، قامت فيها الأجهزة الأمنية بتولى زمام الأمور والحفاظ على أرواح الشعب المصرى فى ميدان التحرير وغيره من الميادين، حتى تنحى الرئيس مبارك عن الحكم فى ١١ فبراير ٢٠١١، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، احتقنت الأوضاع ولم تكن على ما يرام بين الشرطة والمتظاهرين، نتيجة الانفلات الأمنى والخارجين عن القانون الذين استغلوا فترة الانفلات، فكان العبء الأكبر فى الدولة على الشرطة المصرية الذى كان لها أكثر من دور، فكانت تقوم بحماية المتظاهرين من جانب ومنع الخارجين على القانون لمحاولات تخريبهم للمنشآت من جانب آخر، حيث استغلت بعض الجماعات الإسلامية الإخوانية حماس المتظاهرين وتحريضهم ضد رجال الشرطة وتدمير وحرق المنشآت الحكومية الكبيرة، كل هذا كان أمام رجال الشرطة، وعقب ذلك أحداث موقعة الجمل، التى نزل إليها بعض البلطجية إلى ميدان التحرير لقتل المتظاهرين ورجال الشرطة، ليتصدوا لهم، حتى تدخلت القوات المسلحة لمساندة الثورة مع الشرطة المدنية، وتصديها لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المركزى المصري، ومحاولات اقتحام وزارة الداخلية، وتفريق الاشتباكات التى حدثت بين أنصار مبارك والثوار، والتصدى لعصابات السلب والذهب والسرقة التى حدثت داخل الشارع المصري، ودفعت الشرطة المصرية ثمن هذا فى سقوط الكثير من أبنائها شهداء لهذا الوطن.
ثورة ٣٠ يونيه
تجدد دور رجال الشرطة من جديد مع اندلاع ثورة الـ ٣٠ من يونيه عام ٢٠١٣، اعتراضًا على حكم نظام جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تحققت بإزاحة حكم الإخوان والإطاحة بهم إلى السجون ومحاكمتهم، فخلصت تلك الثورة المصريين من حكم المرشد وجماعته، وكانت تلك الثورة هى بوابة صلح ومحبة وتقوية العلاقات بين الشعب المصرى والحكومة، فقد استرجعت الشرطة هيبتها مرة أخرى ورجعت ثقة الشعب بها مرة أخري، فوقفت الشرطة مع الشعب جنبًا إلى جنب تسانده وتؤكد مطالبه، وأثناء المظاهرات توافد رجال الشرطة إلى الميادين وقاموا برفع الكروت الحمراء لجماعة الإخوان وحمل الأعلام المصرية، وقامت الشرطة بتوزيع الوجبات والمشروبات للمتظاهرين بجانب تأمينهم كى يطالبوا بحقهم السلمي، وفى لفتات طيبة هتف بعض رجال الشرطة مع المتظاهرين، ورفعهم الشعب فوق الأعناق. كما قامت الشرطة خلال ثورة يونيه، بالتصدى لمحاولات التخريب والعنف التى جاءت من غضب جماعة الإخوان نتيجة عزلهم من الحكم، فقامت بتأمين جميع المنشآت المهمة والحكومية، بجانب الوزارات الموجودة فى وسط القاهرة، ومبنى مجلس الشعب والسجون، للحفاظ على الأمن العام. عقب إلقاء القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بيانها فى ٣ يوليو ٢٠١٣ كون مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى اعتصامين فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية، الأمر الذى عطل الحياة الطبيعة فى تلك الأماكن وتأذى السكان منهم بجانب استخدامهم للأسلحة فى اعتصامهم، وهدد وجودهم الأمن القومى المصرى. فكلفت الحكومة وزارة الداخلية بفض اعتصامى رابعة والنهضة، فوضعت الوزارة الخطة والأبعاد الممكنة وطريقة الفض للاعتصامين، وكانت تعليمات وزارة الداخلية فى فضها باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة الجميع بالانصراف وفض الاعتصام بالطريقة السلمية، إلا أن المعتصمين الإخوان لم ينتبهوا للأمر إلا القليل منهم من خرج بسلام، وعند دخول قوات الشرطة تفاجأت القوات بإطلاق المعتصمين الأسلحة النارية الحية تجاه الشرطة ليسقط أول شهيد، لتدور عملية فض الاعتصام باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المعتصمين، وتزايدت أعداد شهداء الشرطة نتيجة لتسليح المعتصمين ليصل إلى ٤٣ شهيدًا من أفراد وضباط الشرطة بمختلف الرتب، وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية قد نسقت مع محطات الإذاعة العالمية والقنوات الفضائية والوكالات العالمية لتغطية فض الاعتصام على مرأى ومسمع من الجميع، وتم فضه بالمعايير الدولية.
تسليح الشرطة وقت المعركة
رشاش بورسعيد
رشاش مصرى الصنع عيار ٩x١٩mm، الوزن ٣.٣٥ كجم، طول الماسورة ٢١٢ مم، سعة الخزنة ٣٦ طلقة، وتم إنتاجه فى أوائل عام ١٩٥٠ بعدما تم عقد اتفاق بين الحكومتين المصرية والسويدية لإنتاج نسخة محلية مع إضافة تعديلات مبسطة ليتناسب مع الاستخدام المصري.
بندقية لى أنفيلد
Lee–Enfield بندقية يدوية صناعة بريطانية، يبلغ وزن البندقية لى انفيلد ٤ كيلو وطول البندقية ١.١١٨ متر، معدل إطلاق النار ٣٠ طلقة فى الدقيقة، وأقصى مدى ٢٧٠٠ متر، سعة الخزنة ٥ طلقات.
بندقية «إس كيه إس»
بندقية نصف آلية عيار٧.٦٢×٣٩ ملم، بلد التصنيع الاتحاد السوفييتي، الوزن ٣.٨٥ كيلو، الطول ١٠٢١ مم، المدى الفعال ٤٠٠ متر، سعة الخزنة ١٠ طلقات.
الرشاش الروسى
بندقية آلية عيار٧.٦٢×٣٩ ملم، روسية الصنع، الوزن ٣ كيلو، سعة اقصى مدى ٣٠٠٠ متر، سعة الخزنة ٢٧ طلقة، وقامت مصر بتصنيع نسخة محلية يطلق عليها رشاش المعادى وتستخدم حتى آلان، وكان يسلح بها ضباط وقيادات وزارة الداخلية وقت حرب السادس من أكتوبر.
