تفاءل صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصرى فى الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية، وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة.
جاء تفاؤل " صندوق النقد الدولى"، حيال النمو الاقتصادي المصرفي تقريره
المحدث حول توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، ذكر أن الاقتصاد المصرى سينمو
بوتيرة تبلغ 5.5% في 2019 بفعل تعافي القطاع السياحي، كما أن استمرار تحسن
الثقة جراء برنامج الإصلاح الطموح الذي تنفذه السلطات المصرية بدعم من
التسهيل الائتماني المدد الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على
خمس سنوات.
علاوة ما جاء فى تقرير "النقد الدولى": أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح، و"احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج"، واكد التقريرعلى أهمية الحفاظ على إطار سوي للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3% في 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، وتراجع معدلات البطالة حيث قد تنخفض لمعدلات تبلغ 9.9% العام المقبل من 10.9% العام الجاري، والتضخم أيضا في اتجاه هابط حيث تشير التوقعات إلى هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20.9% في 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي.
وأوضح التقرير السنوى لصندوق النقد الدولى، إن البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية، أدى بعد مرور عام واحد عليه إلى تراجع العجز الخارجى والمالى وارتفاع معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الاجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى.
وأضاف التقرير السنوى، أن التحول السياسى المطول وعدم الاستقرار الإقليمى فى مصر عقب 2011 أدى إلى تفاقم التحديات الهيكلية التى تواجه القاهرة منذ فترة طويلة، وبدوره ساهم فى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.
علاوة ما جاء فى تقرير "النقد الدولى": أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح، و"احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج"، واكد التقريرعلى أهمية الحفاظ على إطار سوي للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3% في 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، وتراجع معدلات البطالة حيث قد تنخفض لمعدلات تبلغ 9.9% العام المقبل من 10.9% العام الجاري، والتضخم أيضا في اتجاه هابط حيث تشير التوقعات إلى هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20.9% في 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي.
وأوضح التقرير السنوى لصندوق النقد الدولى، إن البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية، أدى بعد مرور عام واحد عليه إلى تراجع العجز الخارجى والمالى وارتفاع معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الاجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى.
وأضاف التقرير السنوى، أن التحول السياسى المطول وعدم الاستقرار الإقليمى فى مصر عقب 2011 أدى إلى تفاقم التحديات الهيكلية التى تواجه القاهرة منذ فترة طويلة، وبدوره ساهم فى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.
الجدير
بالذكر، أن صندوق النقد كان قد خفض فى توقعاته لنمو الاقتصاد فى الولايات
المتحدة لعام 2019 من 2.7% إلى 2.5% في الوقت نفسه خفض فيه توقعاته للنمو
في الصين في 2019 من 6.4% إلى 6.2%. وترك الصندوق توقعاته للنمو في 2018
للدولتين دون تغيير وهي 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين.
فى هذا السياق يقول أحمد علام أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم السابق: إن مصر كانت في "عنق الزجاجة"، في الفترة ما بين 2011 وحتى 2016، لما تعرضت له من ارهاب وانهيار في كافة المجالات، أى إلى انخفاض المستوى الاقتصادي وتباطؤ سير عجلة التنمية، وبدأت في النمو الاقتصادي منذ الربع الثالث من عام 2017 بلغ إلى 3.6%، وهو ما أفاده قطاع التشييد والبناء والصناعات.
مشيرًا إلى أن، الحكومة نفذت البرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد خراب عام 2011، بداية بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية، وبتخفيض واردات الدولة غير الأساسية، وتخفيض دعم المواد البترولية والكهرباء.
وعلق محمد مطاوع، الخبير السياحي، أن قرارات صندوق النقد الدولي تصب في مصلحة مصر وهو انجازا لما حققته مصر في الفترة الاخيرة، مؤكدا انه سيعكس صورة ايجابية تجاه السياحة وانتعاشها بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة.
ولفت الى أن قطاع السياحة حاليا يعمل بكل جهد لإعادة نشاطها واستقبال السياح من كل مكان، موضحا ان زيارة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، وقيامها بزيارة الأهرامات والتقاط الصور من سفح الأهرامات يعد أكبر دليل واضح للعالم على قوة السياحة المصرية واستقرار الأوضاع في البلاد.
فى هذا السياق يقول أحمد علام أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم السابق: إن مصر كانت في "عنق الزجاجة"، في الفترة ما بين 2011 وحتى 2016، لما تعرضت له من ارهاب وانهيار في كافة المجالات، أى إلى انخفاض المستوى الاقتصادي وتباطؤ سير عجلة التنمية، وبدأت في النمو الاقتصادي منذ الربع الثالث من عام 2017 بلغ إلى 3.6%، وهو ما أفاده قطاع التشييد والبناء والصناعات.
مشيرًا إلى أن، الحكومة نفذت البرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد خراب عام 2011، بداية بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية، وبتخفيض واردات الدولة غير الأساسية، وتخفيض دعم المواد البترولية والكهرباء.
وعلق محمد مطاوع، الخبير السياحي، أن قرارات صندوق النقد الدولي تصب في مصلحة مصر وهو انجازا لما حققته مصر في الفترة الاخيرة، مؤكدا انه سيعكس صورة ايجابية تجاه السياحة وانتعاشها بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة.
ولفت الى أن قطاع السياحة حاليا يعمل بكل جهد لإعادة نشاطها واستقبال السياح من كل مكان، موضحا ان زيارة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، وقيامها بزيارة الأهرامات والتقاط الصور من سفح الأهرامات يعد أكبر دليل واضح للعالم على قوة السياحة المصرية واستقرار الأوضاع في البلاد.
