صدرت في الآونة الأخيرة أحكام من القضاء العسكري بعد إسدال الستار فيها بأحكام قضى فيها بعدم اختصاص المحكمة لبعض المتهمين في نظر الدعوى وفقا لمنطوق الحكم والتي تخص قضايا الإرهاب المتهم فيها جماعة الإخوان الإرهابية.
وتوضح "البوابة نيوز" لقرائها من خلال هذا التقرير لماذا يتم الحكم بعدم الاختصاص؛ حيث أوضح المحامي أحمد عمر عبدالحفيظ أن القضاء العسكري من خلال صدور أحكام بات لن يحكم في الاتهام بالانضمام إلى جماعة أو تأسيسها أو تولى قيادة فيها إن كانت هي التهمة الوحيدة المسندة بأمر الإحالة للمتهم.
وأضاف عبدالحفيظ معنى أن المحكمة تصدر حكمها بعدم الاختصاص أى أن المحكمة العسكرية ليست هي الجهة التي كان يتعين إحالة المتهم إليها لتحاكمه وذلك نظرا لأن المتهم من المدنيين وليس من العسكريين، كما وأن الجريمة لم تقع على أحد المنشآت العسكرية أو معدات القوات المسلحة أو المنشآت العامة أو الحكومية التي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
وأكد عبدالحفيظ أن المتهم الصادر ضده حكم بعدم الاختصاص يظل محبوسا على ذمة القضية وبمعرفة النيابة العسكرية التي تعرض الأوراق على المحكمة العسكرية كل فترة لحين التصديق على الحكم وذلك غير محدد المدة وبعد التصديق يعود ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا والتي ستتولى إحالة من قضى بعدم الاختصاص بالنسبة لهم إلى القضاء الجنائي المدني وتكون المحاكمة الجديدة أمام القضاء المدني سوف تقتصر على الاتهام الذي رأت المحكمة العسكرية أنها غير مختصة بنظره حتى تحديد جلسة أمام المحكمة المدنية لنظر الدعوى.
يذكر أنه قد قضت اليوم محكمة شرق القاهرة العسكرية بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".
وشمل الحكم المؤبد لـ 9 متهمين حضوري وغيابي لمتهم واحد والمشدد 15 سنة لـ3 متهمين وآخر غيابي و10 سنوات لـ3 متهمين وغرامة 20 ألف جنيه و5 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة وعد اختصاص لمتهمين اثنين وإعفاء من العقاب للمتهم 35 كما قضت بعدم اختصاص لـ 145 متهمين آخرين.
ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس.
وشملت قائمة الاتهامات استهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم.
وضمت الاتهامات حرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.
