تُواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة، والذى طلب من المحكمة عدم الاستجابة لطلب الدفاع بتحويلها إلى لجنة خبراء؛ لأنهم يريدون بذلك تحويلها لغير المختصين، مؤكدًا أن هناك ضررًا أصاب الدولة من الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية يقدر بحوالى 2 مليار ونصف المليار جنيه عن طريق صرفها كحوافز، وبند آخر تحت احتياطات أمنية، ومبالغ أخرى خالية من أي بيانات وعلاوات، وأيضًا تهرّبوا من دفع ضريبة تُقدر بحوالى 410 ملايين جنيه، مطالبًا بتعويض مدنى مؤقت فى مواجهة المتهمين بالتضامن.
فى بداية الجلسة، تم إيداع العادلى وباقى المتهمين في قفص الاتهام.
كانت محكمة النقض قد ألغت، في يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت، منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريًّا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم بردّ مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
