عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تمكينها"، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المؤسسة لعقد عدد من الجلسات الحوارية في محافظات الجمهورية لمناقشة التوصيات التي قدمت لمصر في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، وتقييم مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية لتنفيذ تعهدتها الدولية بحضور النواب وممثلي القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني.
وتستهدف الجلسة التي حضرها ممثل عن البرلمان والمجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والصحفيين، إلى مناقشة التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق المرأة، والعمل على تمكينها ومناهضة العنف الممارس ضدها.
وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن هذه الجلسات تهدف للخروج بعدد من التوصيات والأفكار التي يمكن البناء عليها في إعداد التقرير الذي سيتم تقديمه باسم التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019.
من جانبه أكد نبيل صموئيل؛ ممثل المجلس القومي للمرأة أن السنوات الأربع الماضية شهدت اتخاذ السلطة التنفيذية خطوات عدة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية بداية من دستور 2014 الذي أنصف المرأة. كما تم وضع استراتيجية وطنية لتمكينها، واختير عام 2017 ليكون عاما للمرأة، كما شهد البرلمان الحالي أكبر تمثيل للمرأة بالإضافة إلى أن ربع أعضاء الحكومة من النساء بواقع 8 وزيرات، وتعين سيدة في منصب المحافظ لأول مرة.
وقال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت؛ إن هناك 59 توصية قدمت لمصر بخصوص المرأة تتمحور حول إعادة النظر في التحفظات التي سبق وقدمتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكينها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتحسين مكانتها في المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف عدد من المشاركين أنه برغم صدور عدد من القوانين والقرارات التي تهدف لتعزيز حقوق المرأة، إلا أن غياب آلية لتنفيذ هذه القرارات تقف عائقا أمام تنفيذ هذه التوصيات، كما خرج الحضور بعدد من التوصيات منها ضرورة عمل حملات توعية من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة المصرية، ووضع برنامج حماية للمبلغات المتعرضات للتحرش ووجود مراكز شرطية في جميع المحافظات لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة، وضرورة إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز.
الجدير بالذكر أنه سيتم مناقشة ملف مصر الحقوقي للمرة الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال عام 2019، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة والتي بموجبها تخضع كل دول العالم دون استثناء لهذه المراجعة كل أربع سنوات ونصف.
