قال اللواء رأفت الشرقاوى، مدير إدارة تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام: إن القانون منع حيازة الأسلحة لأى شخص لا يمتلك ترخيصا لحمل السلاح، موضحًا أن القانون أعفى 5 جهات من بينها ضباط الشرطة والجيش والمخابرات أو أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، من تقديم المستندات للحصول على تراخيص حيازة سلاح تحت مسمى "سلاح ميرى".
وأضاف فى مؤتمر نظمته الداخلية، بمشاركة اللواء محمد بركات مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء محمود العبودى مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بمديريات الأمن: أن شروط حيازة الأسلحة بدون التراخيص بأن يكون أحد أعضاء الهيئات السالف ذكرها، عدا ذلك يعتبر مخالفا للقانون وتطبق عليه القوانين المنظمة لذلك، موضحًا أن القانون لا يعاقب فى حالات استخدام السلاح الدفاع الشرعى كدرء الاعتداء وحالة السرقة بالإكراه أو الحريق المتعمد.
وأضاف فى مؤتمر نظمته الداخلية، بمشاركة اللواء محمد بركات مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء محمود العبودى مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بمديريات الأمن: أن شروط حيازة الأسلحة بدون التراخيص بأن يكون أحد أعضاء الهيئات السالف ذكرها، عدا ذلك يعتبر مخالفا للقانون وتطبق عليه القوانين المنظمة لذلك، موضحًا أن القانون لا يعاقب فى حالات استخدام السلاح الدفاع الشرعى كدرء الاعتداء وحالة السرقة بالإكراه أو الحريق المتعمد.
