بدأت فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بمقر الإدارة بالعباسية، صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة واليات تطويرها".
يشارك فى فعاليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بالمحافظات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال اللواء محمد بركات، إن وزارة الداخلية بادرت بكافة الإجراءات للتصدي للجريمة، حيث صدر القرار رقم 3850 لسنة 2015 بإنشاء الإدارة العامة للأسلحة والذخائر، ما يؤكد حرص الوزارة على مكافحة تلك الجرائم، والتي تبدأ بتهريب الممنوعات إلى البلاد ومنها إلى حائزي الأسلحة ويستلزم ذلك بالضرورة الدعم اللوجيستي بمفهوم الجريمة المنظمة فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة المالية.
وأضاف: "انتهجت الإدارة خطة للمكافحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الوزارة "الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي" بضبط تلك الجرائم في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة بالتنسيق الميداني، وتسعى الوزارة للتصدي إلى كافة المعوقات، وتجدر الإشارة بالتقدير للنيابة العامة في التصدي والتنظيم التشريعي المتمثل في قانون الأسلحة والذخائر، حيث يجرم أفعال الحيازة غير المشروعة بكافة صورها بالعقوبات المتدرجة من السجن والغرامة إلى الإعدام".
يشارك فى فعاليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بالمحافظات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال اللواء محمد بركات، إن وزارة الداخلية بادرت بكافة الإجراءات للتصدي للجريمة، حيث صدر القرار رقم 3850 لسنة 2015 بإنشاء الإدارة العامة للأسلحة والذخائر، ما يؤكد حرص الوزارة على مكافحة تلك الجرائم، والتي تبدأ بتهريب الممنوعات إلى البلاد ومنها إلى حائزي الأسلحة ويستلزم ذلك بالضرورة الدعم اللوجيستي بمفهوم الجريمة المنظمة فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة المالية.
وأضاف: "انتهجت الإدارة خطة للمكافحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الوزارة "الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي" بضبط تلك الجرائم في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة بالتنسيق الميداني، وتسعى الوزارة للتصدي إلى كافة المعوقات، وتجدر الإشارة بالتقدير للنيابة العامة في التصدي والتنظيم التشريعي المتمثل في قانون الأسلحة والذخائر، حيث يجرم أفعال الحيازة غير المشروعة بكافة صورها بالعقوبات المتدرجة من السجن والغرامة إلى الإعدام".
