شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، والتى تأتى كخطوة جديدة، يتم تطبيقها ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم قيمته المضافة، وزيادة عائداته للدولة من خلال وضع آليات تنفيذية للحفاظ على توازن أسعار الفوسفات المصرى فى الأسواق العالمية، بداية من التراخيص، وانتهاء بحركة الخام والتسويق؛ نظرًا للتباين الحالي فى أسعار الفوسفات المصرى بالأسواق العالمية، والذى يؤثر بالسلب على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أنه نظرًا لوجود أكثر من شركة منتجة للفوسفات، وكلها شركات مملوكة للدولة ورغبة فى تنظيم إنتاج وتصنيع وبيع الفوسفات المصرى، وجاء تأسيس شركة التسويق لتختص بأعمال تسويق منتج الفوسفات المصرى، بأسلوب احترافى يراعى مراحل إنتاج وتداول وتصنيع الفوسفات فى ظل وجود منتجين ومروِّجين محليين وشركات دولية، وللعملاء مستخدمى الفوسفات وشركات التجارة الدولية بالسوق، وهو الأمر الذى استدعى وجود كيان قوى ينظم ويدير عملية التسويق والتداول وفتح أسواق جديدة.
يشارك فى رأسمال الشركة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركات فوسفات مصر والنصر للتعدين وغاز الشرق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
حضر الجمعية الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، والمحاسب خالد الغزالى، حرب رئيس شركة فوسفات مصر، والدكتور شريف سوسة، رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، والجيولوجى أيمن الساعى، رئيس هيئة الثروة المعدنية، واللواء السيد حسين البوص، ممثلًا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
من جانبه استعرض المحاسب خالد الغزالى، التطور التاريخى لمشروع فوسفات أبوطرطور، وكيفية التغلب على التحديات التى واجهته، وإنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009، وتحويل الخسائر إلى أرباح، مشيرًا إلى أن التحول من التعدين تحت السطحى إلى التعدين فوق السطحى، والذي يعتبر حجر الزاوية فى هذا التحول، مضيفًا أن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليارات طن في مناطق أبو طرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، وما يتم استخراجه سنويًّا من الشركات المنتجة في حدود 6 ملايين طن سنويًّا، تغطي احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض المقدر بحوالى 4 ملايين طن سنويًّا، منوهًا باختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمية، طبقًا لكل نوعية وأنه يحدث تنافسًا بين الشركات المصرية؛ للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق، حيث يتم العرض على نفس المستهلك من أكثر من مصدر من مصر، مما يؤدى إلى تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة على الأسعار العالمية، وبذلك يفقد المنتج المصري جزءًا من السعر لصالح هذه الأسواق، ومن ثم جاء التفكير فى إقامة شركة وطنية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، لتنظيم سوق الفوسفات، كمرحلة مهمة في مجال التصدير للخارج، ومنع التضارب السعرى الذى كان لصالح المستورد الخارجى.
وفى نهاية أعمال الجمعية تفقّد الوزير ومرافقوه مبنى المجمع الجديد، الذي يشمل شركات إنتاج وتصنيع وتسويق الفوسفات.
