أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إحصائية صدرت له مؤخرا عن انخفاض معدل الزواج في مصر العام الماضي، حيث وصلت نسبة الانخفاض لأعلى معدل لها منذ 2008 ليسجل 9،6% لكل ألف من السكان، فيما استقر معدل الطلاق عند 2،1% للعام الثاني على التوالي.
وجاء في الإحصائية تسجيل 912 ألف عقد زواج في 2017 بعدما كانت 939 ألف عقد لعام 2016 وتسجيل 198 ألف حالة طلاق خلال العام الماضي عن 192 ألف خلال العام الذي قبله.
من جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن أسباب نقص
الزواج في المجتمع المصري، تعود إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال
الفترة الماضية، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، لافتًا إلى ضرورة
التخلص من المغالاة التي يلجأ لها البعض في المهور وغيرها من نفقات الزواج، وهو
الأمر الذي يعمل على تعجيز الشباب في ظل ارتفاع تكلفة أسعار الذهب والعقارات
ومتطلبات عش الزوجية على حد قوله.
وأشار إلى ضرورة
وجود الوعي لدى المجتمع المصري للتخلص من أعباء تلك المرحلة، وهو ما يمكن أن يتم
من خلال منابر الإعلام المختلفة، والمبادرات المجتمعية الهادفة التي تقوم بها
المؤسسات والجهات المختلفة في البلاد.
وأضاف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أنه من بين الأسباب
الخطيرة لاستمرار نسب الطلاق كما هي، ارتفاع نسب العنوسة داخل المجتمع المصري،
وعدم الإقبال على الزواج للعديد من الظروف المتعلقة بالناحية المادية والظروف
المجتمعية التي تواجه الشباب، ففي أحد الإحصائيات الرسمية خلال العام الماضي كان
هناك نحو 13 مليون عانس داخل مصر بمعدل حوالي3.5 مليون شاب، بينما تحتل المرأة
النسبة الأكبر في معدل نقص الزواج.وأوضح استشاري الصحة النفسية، إلي أن ارتفاع نسب العنوسة قد يجعل البعض يتسرع في اتخاذ قرار الزواج بدون دراسة الطرف الآخر والتأكد من التوافق، الأمر الذي ينجم عنه مشاكل خلال فترة الزواج، وهو ما نراه حينما نسمع عن حالات طلاق تقع بعد شهر أو شهرين.
بينما قال الدكتور محمد مزيد، أستاذ علم النفس
بجامعة المنوفية، إن بقاء نسب الطلاق كما هي، بسبب ضغوط الحياة اليومية، لاسيما
الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة، مما ينشئ
الصراعات والمشاكل، وهو الأمر الذي يزيد من الاتجاه للانفصال، لافتًا إلى أنه فيما
يتعلق بالجزء المجتمعي في نمو الظاهرة، فهو يأتي بسبب تغير المجتمع، حيث أصبحت
وسائل التواصل الاجتماعي مسيطرة، بالإضافة إلى الكثير من قنوات الاتصال التي قد
تنقل قيم مغايرة للمجتمع المصري.
وأضاف مزيد، أنه فيما مضى كان هناك عرف اجتماعي وجلسات الصلح والتفاهم، ولكن أصبح هذا أمر شبه غائب بانفتاح المجتمع وغياب الوعي وعدم الاختيار
على أساس سليم للشريك، لافتا إلى أن إنشاء محكمة الأسرة خلال عام 2004 ساهم في
لجوء الأطراف المتنازعة إلى تلك المحاكم، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الطلاق
بدلا من التراضي والتوافق والصلح عبر الأهل والأقارب.
