حجزت المحكمة الاقتصادية نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"احتكار الدواجن"، إلى جلسة 4 ديسمبر؛ للحكم.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين" إلى المحكمة الاقتصادية؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة.
وأكدت التحقيقات أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار أمرٌ يتعارض مع شروط المنافسة الحرة؛ لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء منافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل القضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربّين على الاستمرار في سوق التسمين.
