صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، علي القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
يهدف القانون، إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.
كما يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
