قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الدولة استعدت لحرب 1973، بدرجة أساسية بالاعتماد على مواردها الذاتية، خاصة في توفير الاحتياجات المالية الملحة لإعداد القوات المسلحة، وفرضت ضرائب إضافية على الأماكن الترفيهية، وخفضت البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
وأضاف الفقي لـ"البوابة نيوز"، أن القطاع العام منذ بداية الستينيات حتى حرب أكتوبر، كان هو المهيمن على النشاط الاقتصادي، فالدولة هي التي تمتلك جميع وسائل الإنتاج في صورة القطاع العام الذي يقوم بالصناعة والتجارة والتشييد والبناء وغيرها، فساعد القطاع العام الدولة في تطوير الصناعات وتشغيل العمالة ومحاولة خفض المنح الخارجية، وخروج مصر من المرحلة الصعبة التي مرت بها، علاوة على الاعتماد على التسعيرة الجبرية والمقننات السلعية، واستخدام الاحتياجات الضرورية فقط.
وأكد، أن مصر حصلت على منح تبلغ قيمتها نحو 286 مليون دولار سنويًا من دول السعودية والكويت وليبيا، بناء على اتفاقية الخرطوم الموقعة فى 68، مشيدًا بوقفة الأشقاء العرب مع مصر خلال تلك الفترة لمساندتها ماليا وسد احتياجاتها من السلع الغذائية والنقد الأجنبي، لافتًا إلى أن عدد سكان مصر آنذاك لم يتعد الـ35 مليون نسمة.
