قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغش التجارى له أنواع كثيرة تتمثل فى تقليد العلامات التجارية أو سرقتها والتلاعب فى صناعة بعض المنتجات والسلع، أو استخدام مواد ضعيفة فى صناعة المنتجات وغيرها، مؤكدًا أن الغش التجارى له علاقة وطيدة ببيئة الإنتاج والتشريعات.
وأضاف "شكري"، أن زيادة ظاهرة الغش التجارى تتوقف على التشريعات المعقدة وضعف الرقابة الوقائية وتعقيد البيئة، حيث إن ذلك يسهم فى زيادة التلاعب بين أصحاب المصانع والمحال التجارية والاعتماد على مستلزمات الصناعة السيئة فى الإنتاج، لافتًا إلى أن الصناعة غير المنتظمة تعد أحد أسباب وجود ظاهرة الغش التجاري، حيث يقوم البعض بافتتاح شقة فى الدور الأرضي - مصانع بير السلم - وتحويلها إلى مصنع لإنتاج المنتجات بعيدًا عن الرقابة، مستخدمًا ماركات مقلدة أو خامات غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح، أن استيراد كثير من المنتجات بطرق غير شرعية عبر الحدود تتسبب فى دخول منتجات ضعيفة الجودة ومنخفضة الأسعار، علاوة على استيراد بعض الخامات الضعيفة لإعادة استخدامها فى الصناعات المحلية وعرضها فى الأسواق بأسعار أقل من المنتجات المصنعة بطرق صحيحة.
وتابع "شكري"، أن الغش التجارى له آثار سلبية كثيرة على الصناعة والاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى انحدار مستوى الجودة للمنتجات والسلع، وانخفاض الصادرات بسبب سمعتها السيئة نتيجة الغش التجارى وسمعة الأسواق المحلية السيئة، والتهرب من الضرائب، ما يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
