قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية: أن «عمليات التحرى والبحث يجب أن تلتزم بقانون الإجراءات الجنائية، وهناك نصوص ملزمة للنيابة والمحكمة، ليس ممكنًا القفز عليها، وفى حال لم يحدث ذلك فإن المحامى يستطيع إخراج المتهم من القضية كالشعرة من العجين».
ويضيف: «رجال الشرطة فى مصر على أعلى درجات الكفاءة، ونسبة كشف غموض الجرائم تصل إلى ما نحوه ٩٥٪ وهى الأعلى عالميًا، وذلك لأن آليات التحرى توصل إلى قضايا مكتملة الأركان»، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات نظام عدالة عريق، وجميع إجراءات البحث والتحرى تنضبط بنصوص القانون، حتى إن ضبط المتهمين تحدده المادتان ٥٤ و٥٥ من الدستور، واللتان تؤكدان ضرورة وجود إذن قضائي، مع إبلاغ المتهم بأسباب ضبطه، وضمان حقه فى إبلاغ محامٍ.
كما تنص المادة ٥٨ من الدستور، على عدم تفتيش أى منزل إلا بإذن قضائي، وليس من حق الأمن الدخول إلى مسكن مواطن، إلا فى حالات الخطر أو وجود استغاثة، وفى حال عدم الالتزام بذلك تكون جميع الإجراءات باطلة.
ثغرات قانونية
ويقول: إذا تورطت التحريات فى قصور ما، فإن المحكمة لا تعتد بها على الإطلاق، وهناك ثغرات يمكن أن يحظى المتهم بالبراءة فى حال عدم تحققها، منها مثلًا أن يتناقض تقرير الطب الشرعى مع ما استخلصته التحريات من شهادة الشهود.
ويضيف أن المواد من ٩٤ حتى ١٠٠ من الدستور، تؤكد جميعها أن الدولة تخضع للقانون، وتمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه، بالأصالة أو عبر توكيل محامٍ، فيما تنص المادة ١٧ من قانون العقوبات على مراعاة الظروف الإنسانية للمتهم، والأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان غير معتاد الإجرام، والعمل على عدم تغليظ العقوبات فى السابقة الأولى، وما إلى ذلك من نصوص تنحاز إلى الإنسان حتى لو كان مخطئًا.
ويقول: «إن مجرى التحقيق والتحريات وآليات الضبط إذا اتبعت الجدية والموضوعية، ولجأت إلى الإجراءات التى يلزم بها الدستور والقانون، سيكون صعبًا على الدفاع تبرئة موكله، وهذا من أهداف العدالة، فمعاقبة المجرم تحقق مآرب القصاص، وتضبط إيقاع المجتمع بضوابط القانون الذى يحكم مختلف العلاقات بين الأفراد».
