اصطياد المجرمين.. أحد الفنون التى تتفوق فيها أجهزة البحث الجنائى فى مصر عن مثيلاتها دوليًا، بل هى الأولى فى فك غموض الجرائم، وهو الأمر الذى يعترف به العالم بأسره، ويرجع ذلك إلى كفاءة البحث الجنائى المصري، وخبرته المتراكمة والعريضة فى التعامل مع القضايا المختلفة. ويظل البحث الجنائى هو حلقة الوصل الأساسية، ومفتاح الجرائم المختلفة، ويعتبر رجاله جنودًا مجهولين، يبذلون مجهودات شاقة ومضنية، حتى يسقط المجرم بين يدي العدالة.
يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عمل رجال البحث الجنائي يبدأ ما أن تقع الجريمة، حيث تتحرك القوة الأمنية إلى مسرحها، وتتشكل من ضابط شرطة، ومصور جنائي، وفريق إسعاف تحسبًا لوجود مصابين أو حالات حرجة، بالإضافة إلى خبير البصمات، الذى يمثل ركنًا محوريًا فى أى عملية بحث جنائي.
ويتحرك الفريق بأقصى سرعة ممكنة، حتى لا يعبث الأهالى بمسرح الجريمة فيطمسون الأدلة الجنائية، التى توصل إلى المتهم، وهو أمر يتطلب تثقيفًا وتوعية للناس بمدى الضرر الذى يعود على العدالة جراء تصرفات غير مسئولة.
وفى بعض الحالات، يتضمن الفريق الأمنى خبراء فنيين، وخبراء أسلحة ومتفجرات وطبيب شرعي، وهذا حسب نوعية الجريمة، فالفريق المكلف بمتابعة قضية إرهابية مثلا، ليس هو الفريق الذى يحقق فى جناية.
وبعد دخول الفريق الأمني، يشرع المصور الجنائى فى التقاط الصور، ثم يهرع خبير رفع البصمات لرفعها، ويضاهى ما رفعه ببصمات أهل المنزل، ومن ثم يتحفظ على البصمات المجهولة فى حال وُجدت. ويؤكد الخبير الأمنى أن مسرح الجريمة هو الدليل رقم واحد لكشف المتهمين، وتقع على عاتق فريق البحث الجنائى المسئولية الأكبر فى حل الجرائم الغامضة.
ويُعرّف اللواء نور الدين التحقيق الجنائى قائلًا: «هو السعى والتحرى والتدقيق للكشف عن غموض واقعة معينة، ويمثل مرحلة مهمة من مراحل العمل الشرطي، حيث يستكمل الشروط القانونية للإدانة أو البراءة، بما يشمل ذلك من جمع الأدلة المجردة، من بصمات ومستندات وشهادات إلى آخره».
شهادة دولية
الخبير الأمنى اللواء مجدى البسيونى يقول: «إن الخبرات المكتسبة للأجهزة الأمنية المصرية جعلتها فى صدارة أجهزة البحث الجنائى فى العالم، بل إنها تعد الأولى عالميًا فى كشف غموض الجرائم، وهذا أمر مشهود به دوليًا».
ويضيف «هناك سباق دائم بين رجال البحث الجنائي والمجرمين، فالجرائم الحديثة تستفيد من التطورات العلمية المتسارعة، وكذلك البحث الجنائي، وهذا السباق سيظل قائمًا ما دامت هناك جريمة».
ويقول: مع التوسع فى استخدام شبكة الإنترنت، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم، منها التحرش الإلكتروني، والنصب عبر الشبكة العنقودية، وكذلك اختراق شبكات البنوك مثلًا، عبر القراصنة الذين يضيفون أرصدة إلى حساباتهم، وفى البداية وقف البحث الجنائى عالميًا عاجزًا أمام تلك الجرائم، غير أنه سرعان ما أخذ زمام المبادرة، وما زال المجرمون يطورون آليات ارتكاب جرائمهم، فى حين يطور رجال الشرطة آليات ملاحقتهم.
ويعمل الباحث الجنائى فى إطار فريق متكامل، ويسعى لجمع الحقائق عبر استطلاع الشهادات، من الشهود والمجنى عليهم والجناة، وهذه الشهادات ذات دور كبير فى جمع خيوط الجرائم، وتقييم الشهادات المتضاربة كثيرًا ما يصب فى مصلحة التحريات، ويكشف عن أبعاد خفية لم تكن واضحة أمام رجال التحريات، ثم يأتى دور المرشدين، وهم نوعان: مستديمون، وسريون، ويعول على المرشد السرى تعويلًا كبيرًا فى التحريات، وهو رجل شرطة يرتدى الملابس المدنية، ويجمع المعلومات بوسائل متعددة عن الجريمة، ويقتضى عمله الاقتراب عن كثب من مسرح الجريمة، والتواصل مع الجيران والمقربين وإقامة علاقات معهم، حتى يطمئنوا إليه، ومن ثم يستخلص المعلومات منهم.
دور الخبراء
ويقول البسيوني: «هناك أيضًا الخبراء الذين يمدون البحث الجنائى بالمعلومات الفنية فى صورة تقرير موسع ومقتضب، ومنهم طبعًا خبراء الطب الشرعى الذين يشرحون جثامين الضحايا ويحددون أسباب الوفاة».
ولا يمكن فى هذا الصدد إهمال دور التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت من أهم أدوات البحث الجنائى فى العالم، ولعلنا نذكر دورها الكبير فى إزاحة الضباب عن قضية مقتل المطربة سوزان تميم. ويقول اللواء الدكتور أحمد محمد بحيري، كبير خبراء فحوص الأدلة الجنائية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم والأدلة الجنائية والطب الشرعي: «عقب وقوع جريمة ما، تكون هناك العديد من الدلائل التى تساعد فى كشف ألغازها، ومنها الشهود والتحريات التى يجريها رجال المباحث وكذلك الأدلة الفنية.
ويضيف أن دور فريق الأدلة الجنائية يعتمد أولًا على رفع البصمات من مسرح الجريمة، ثم رفع جميع الآثار الموجودة، مثل السائل المنوى والجلد والشعر، ثم يبحث الفريق الأمنى فى أساليب دخول المجرم إلى مسرح الجريمة، إذا كانت قد وقعت فى منزل، فهل استخدم المفتاح الأصلى أو مزورًا أو كسر الباب إلى آخره؟
ويقول: إن عدم المساس بمسرح الجريمة يعتبر ضرورة حتمية، لكن المؤسف حقًا أن الكثيرين لا يمتلكون هذه الثقافة، وهذا الأمر يتطلب توعية اجتماعية لتلافيه، حتى يستطيع رجال الأمن التوصل سريعًا إلى مقترفى الجرائم.
