كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع الذي عقده معهما اليوم، بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلًا عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك العملية، لافتًا إلى أهمية دراسة التجارب المماثلة في ذات المجال التي مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها والبناء على خبراتها.
ووجه الرئيس بالتركيز على القطاعات الصناعية الثقيلة الواعدة في إطار عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً قطاعَي الغزل والنسيج والحديد والصلب، في ظل ما تساهم به تلك الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني.
كما وجه الرئيس بإعداد خطة ممنهجة لتسويق منتجات الشركات القابضة، فضلًا عن تطبيق نظام دقيق لحساب التكاليف الإنتاجية، وإعداد دراسة متكاملة لتحقيق أعلى عائد من أصول تلك الشركات عن طريق حصر تلك الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، خطة عمل تطوير شركات قطاع الأعمال والخطوات التنفيذية التي تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق أهدافها ورؤيتها في هذا الصدد للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، أهمها دراسة الوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة سواء تلك المتعثرة أو التي تحقق أرباحًا، بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقًا لظروف كل شركة على حدة، وذلك بدعم الناجح منها، وتحديث أو إعادة الهيكلة أو إغلاق تلك التي تحقق خسائر منها، مشيرًا في هذا الإطار إلى عددٍ من الشركات القابضة، لا سيما الصناعية، التي تحتاج إلى إجراء تدقيق فني لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويل.
كما تطرق الوزير، في ذات السياق، إلى جهود الوزارة لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعي تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكذا التنسيق الجاري مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وجاء الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للرئيس لجهود الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء، حيث استعرض وزير الكهرباء مستجدات التحسين الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي.
وأكد الرئيس اهتمام الدولة بقطاع الكهرباء في ضوء ما يمثله من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية، موجهًا بمواصلة تطوير أداء الشبكة القومية عبر استكمال تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الصدد، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية.
كما وجه الرئيس بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن مراعاة أقصى درجات الدقة والكفاءة في إطار الاضطلاع بأعمال البنية التحتية في التجمعات السكنية الجديدة لضمان الإدارة الاقتصادية المثلى للطاقة الكهربائية في تلك المناطق.
واطلع الرئيس كذلك خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض الخبرات الدولية المختلفة التي شهدت تجارب مماثلة في هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات المشروعات المختلفة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الدولة لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع "الحمراوين" بقدرة 6000 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية بمنطقة "بنبان" بأسوان الذي يستهدف إنتاج 2000 ميجاوات، ومشروع الرياح بخليج السويس، فضلًا عن استعراض تطورات مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار.
