قال موقع اليمن العربي في تقرير له، إن تحالف التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسي للإخوان في اليمن، مع نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 1994، في الحرب الشعواء ضد المُحافظات الجنوبية بدعوى القضاء على الاشتراكيين، بعد تعيين الإخواني عبدالمجيد الزنداني عضوا في مجلس الرئاسة، وعدد من الإخوان في بعض الوزارات ثمناً لتحالفهم مع الرئيس اليمني السابق.
وأشار التقرير إلى أن الإخوان بعد ذلك أطلقوا حملة تحريض وتعبئة وتجنيد للقتال ضد الجنوبيين، وأصدروا عشرات الفتاوى التكفيرية أبناء الجنوب، باعتبارهم كفاراً يجب قتالهم، ومن أشهر هذه الفتاوى تلك المعروفة بفتوى الديلمي، التي يعاني منها الجنوبيون إلى اليوم.
ولكن ذلك لم يدم طويلاً، وبمجرد فض التحالف مع علي عبدالله صالح، عاد الإخوان الإرهابيون ليتحالفوا مع الحزب الاشتراكي اليمني، الذي حاربوه وكفروه، في محاولة لتوظيفه لتحقيق أهدافهم، والعودة إلى السلطة عبر بوابته.
وأكد التقرير أن حزب الإصلاح استمر في السعي للوصول إلى السلطة والسيطرة، على المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات الطبيعية، وهو ما تأكد بعد ركوب الحزب موجة الاحتجاجات الشعبية في 2011، ونجحوا بعد التسلل إلى الجهاز الإداري في تعيين مسؤولين وموظفين موالين لهم في أجهزة المؤسسة الجنوبية، وترافق ذلك مع حملة قمع واعتقالات واسعة، وصل بعضها إلى الاغتيال والتصفية.
وعندما سيطر الحوثيون على صنعاء سارعت قيادات حزب الإصلاح بإعلان الولاء لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، مقابل ضمان مصالحهم التجارية والمالية.
واستمر التحالف قائماً بين الطرفين، رغم هزيمة الحوثيين وطردهم من المحافظات الجنوبية على أيدي المقاومة الجنوبية وبمساندة التحالف العربي، فعمل حزب الإصلاح على إفشال الانتصار العسكري، عن طريق نشر الفوضى، والاضطراب السياسي والأمني، كما يبدو من خلال تتالي الاغتيالات، وجرائم الخطف والقتل، في عدن، مع الدفع بتنظيمي القاعدة وداعش إلى مقدمة الساحة للتهرب من المسؤولية والمحاسبة.
