صرح الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، بأن الأزهر لا يستطيع أن يقدم مشروع قانون للبرلمان إلا من خلال الحكومة أو من خلال أن يتبني هذا المشروع أحد أعضاء البرلمان.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أنه فيما يخص رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الأخري، فإن رأيه يكون مجرد وجه نظر قابلة للنقاش وليس له سلطة القرار خاصة في الموضوعات غير قطعية الثبوت والدلالة، وعلى البرلمان أن يختار النص الذي يتناسب مع الوضع الحالي.
وأكد فكري، أنه يمكن للبرلمان أن يستنير برأي الأزهر، ولكن لو تأخر رأي الأزهر يجب تعديل قواعد سير العمل، بما يؤدي إلى سرعة إصدار القانون لتفادي المشكلات التي تعاني منها الأسر خاصة في حالات انفصال الزوجين بما يعيد للأسر استقرارها.
