تعد البصمة أنجح وسائل ضبط المجرمين والحد من الجريمة بالطرق المختلفة وسرعة كشف الجناة وكشف لغز الجرائم البشعة التي ظهرت في الآونة الاخيرة.
وفي هذا الصدد أكد المستشار القانوني أحمد أشرف أبو جمعة، ضرورة تبنى الدولة هذا الاقتراح لضرورته وأهميته كما يحدث في جميع الدول العربية لتسهيل القبض على المجرمين، ولابد أيضا من استخدام الحاسب الآلى للكشف عن الجريمة، لأنه بالفعل بدا استخدامه يكشف عن المجرمين من خلال بطاقات الرقم القومي الموحد ولابد من ربط هذا الرقم القومي ببصمة العين كما يحدث بالدول العربية كالكويت والإمارات.
وأضاف أنه يجب على الدولة إلزام أصحاب المنشآت التجارية بتركيب كاميرات لمنحها التراخيص اللازمة ووجدنا في الآونة الأخيرة قيام البنوك والمنشآت التجارية الكبيرة بتركيب كاميرات ولكن ذلك يكون تطوعا من هذه المنشآت وليس التزاما عليها من الدولة، وتم القبض على عدد من المجرمين والكشف عن عدة جرائم بمساعدة الكاميرات لذلك يجب تعميمها وتغريم المخالفين.
