أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ضرورة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، مشيرين إلى أنه لا توجد قيود دينية على التبرع، ولكن هناك شروطا له تنظمه.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لا
توجد مخالفة من الناحية الشرعية حول تبرع المتوفى بجزء من أعضائه بعد
الوفاة، مشيرا إلى أن ثقافة التبرع بالأعضاء لا تعد جرما من الناحية
الدينية وقد سبق وكتب شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى وصية للتبرع
بقرنية العين بعد وفاته.
وأضاف حمروش، أنه يشترط الحصول على إذن مسبق
للمتبرع أو كتابة وصية، مشيرا إلى أنه إذا تم نزع أحد الأعضاء من المتوفى
دون إذن يكون مخالفا للشرع والقانون ويطبق عليه عقوبة الإتجار بالأعضاء.
وأضاف عضو مجلس النواب أن لجسد الإنسان حرمة ولا يجوز الاعتداء عليه أو
اتخاذ أى إجراءات طبية تتيح التصرف فى جسد المتوفى دون موافقة الأهل من
الدرجة الأولى.
فيما أيدت النائبة أمانى عزيز عضوة اللجنة، ثقافة
التبرع بالأعضاء، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة وإنقاذ
حياة المريض ولكن بوضع ضوابط وشروط للتبرع بالأعضاء وأهمها موافقة أهل
المتوفى أو كتابة وصية من المتوفى بشأن التبرع بجزء من أعضائه بعد وفاته.
وأضافت، أن ثقافة التبرع بالأعضاء ليس الهدف منها فتح الباب لتجارة
الأعضاء، مؤكدة أن الأمر يختلف تماما، مشيرة إلى أن التبرع بالأعضاء
البشرية ثقافة يجب تفعيلها بين أفراد المجتمع لأنها تساهم فى إنقاذ حياة
إنسان. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحالات التى يتم فيها الحصول على
جزء من جسد المتوفى دون موافقة الأهل تعرض القائمين على الأمر للمساءلة
القانونية ويوضع تحت بند تجارة الأعضاء، مؤكدة أننا فى حاجة لذلك وخاصة أن
هناك مرضى كثيرون يحتاجون إلى التبرع بالأعضاء، لافتة إلى أن سياسة التبرع
متبعة فى أغلب دول العالم ويجب تشجيعها وللمؤسسات الدينية والإعلامية دور
كبير فى نشرها.
