آلاف الأفدنة من أراضي طرح النيل، يمنحها النهر سنويًا، خاصة في موسم الشتاء الذي تنخفض فيه مناسيب نهر النيل،التي تمتد على طول 16 محافظة. وبحسب تقديرات الخبراء، فأن أراضي طرح نهر النيل تبلغ نحو 34 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية، فيما تم البناء على 4،5 مليون م2 منها.
القانون رقم 100 لسنة 1964، يُعّرَف أراضي طرح النهر بأنها الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يُحولها النيل من مكانها والجزائر التي تتكون في مجراه. ربما كان هذا التعريف متاحًا قبل بدء العمل الرسمي للسد العالي في أوائل عقد السبعينات. فقبل السد كان عرض ما يغمره الفيضان يقترب من الـ3 كيلو مترات، وبعد السد انحسر مجرى النيل بشكل كبير، وأُقيمت قرى ومنشآت على هذه الأراضي، ولم يعد ينطبق عليها نص المادة أ من القانون رقم 100: "التى يحولها النيل من مكانها" لأن النيل لا يغمرها آلان ولكنها لازالت مربوطة فى سجلات إدارات الأملاك تحت مسمى طرح النهر.
وبحسب مركز الأرض لحقوق الإنسان – مركز حقوقي- فإنه هناك قرارًا صدر من وزارة الزراعة حمل رقم 12 لسنة 84 كان ينص على ضم جميع مساحات أراضي طرح النهر ضمن ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ثم نقلت تبعيتها إلى هيئة الإصلاح الزراعي في الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه وزارة الري وبالتحديد قطاع حماية النيل بالوزارة هو صاحب الولاية على هذه الأراضي بدل من اقتصار صلاحياته على إزالة التعديات فقط، وفي عام 1986، صدر قرار أخر بوقف التصرف فى أراضى طرح النهر المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويُضيف المركز في دراسته الصادرة عام 2014، عن أراضي طرح النهر، بأنه يجب تقنين أوضاع واضعي اليد على مساحات طرح النهر، بما يضمن للدولة حقها المهدر والذي يصل لحوالي 7 مليارات جنيه لم يتم تحصيلها كرسوم إيجارات متأخرة منذ عام 2010، إضافة لأن هناك ما يقرب من 34 ألف فدان زراعة من أراضي طرح النهر و4.5 مليون متر مبان تم التعدي عليها حتى الآن.
وكشفت لجنة استرداد الأراضي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، أن هناك نحو 175 ناديا إجتماعيا على ضفتي النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 نادي فقط فى مقابل 119 نادى غير مُرخص يتم التعامل معها وفقا لقواعد حماية نهر النيل وتم مخاطبة كافة الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها.
كما قامت اللجنة بحصر أكثر من 500 كيان سواء بعض الشركات والأفراد، خالفوا القانون سواء فى وضع اليد على أراضي الدولة أو فى مخالفة شروط العقد الممنوحة من خلاله الأرض وتحويلها من نشاط زراعي إلى سكني.
ويُعلق الدكتور ضياء الدين القوصي وكيل وزارة الري والموارد المائية الأسبق قائلًا، إن هناك قوانين وقرارات تُنظم أوضاع أراضي طرح النهر، لافتًا إلى وجود أراضي مؤجرة وأخرى تم بيعها من قبل إدارة الأملاك بوزارة الري، أو غيرها من الوزارات.
ويُضيف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن هناك مبان فخمة تم بناءها على أراضي طرح النهر، إلا إن قيمتها الإيجارية مازالت ضئيلة مقارنة بقيمة الأرض، موضحًا أن هذا ليس عيبًا أو نقصًا في القانون، ولكنه تراخي من قبل المسئولين عن تنفيذ هذه القوانين والقرارات.
من جانبه، يقول الدكتور أحمد فوزي دياب الخبير الدولي في شئون المياه بالأمم المتحدة، إن التعريف العام لأراضي طرح النهر هي المناطق المستقطعة من النهر أو الناتجة عن النهر وممثلة في الجزر وشواطئ الأنهار، وهذه المناطق تكونت بفعل النهر نفسه أو علميًا ما يسمى تطور النهر، وهناك مايتم استغلاله من هذه الأراضي، زهي تلك التي تحوي نباتات نادرة أو غيره، وهناك ما لم يمكن استغلاله وقد تتسبب في عوائق لمجرى النهر.
ويُضيف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الأسلوب العالمي المُتبع في تقييم القيمة الإيجارية بالنسبة لأراضي طرح النهر، تتكون من عدة محاور هي قربها من الكتل السكانية والطرق الرئيسية، وتوافر البنى التحتية وطبيعة تربة الأراضي وقدرتها الخصوبية، ونوعية الاستغلال سواء زراعي أو استثماري أو سياحي، لافتًا إلى أن هذه هي أبرز العوامل التي تُحدد قيمة هذه المناطق.
ويُشير دياب إلى أن أراضي طرح النهر لا يمكن "تمليكها" ولكن دومًا ما تُعطى كـ "حق انتفاع"، موضحًا أنه يجب تُراجع القيم الإيجارية لهذه الأراضي كل 5 سنوات. متابعًا أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية هي الجهة التي لديها الحق في تقدير القيمة الإيجارية لهذه المناطق.
ويعترض خبير الأمم المتحدة على أن التقديرات المعطاة بمساحة أراضي طرح النهر، لافتًا إلى أن المساحة أكبر بكثيرة من 34 ألف فدان. مضيفًا أن مصلحة الضرائب العقارية قد يكون لديها الإحصاء الرسمي بخصوص أراضي طرح النهر، لأنه الجهة التي تُحصَّل الضرائب عن هذه المناطق.
