يُقدر حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، نسبة الأسمدة المغشوشة فى السوق بحوالى ١٠٪ من الكميات المطروحة، قائلًا: «هذه النسبة هى الحد الأدنى، وقد تكون أعلى من ذلك».
ويضيف أن تجارة الأسمدة المغشوشة تجارة رائجة فى جميع محافظات الجمهورية خاصة فى محافظتي؛ المنيا وبنى سويف اللتين تنتشران بهما مصانع الحجر الجيري، وهو المكون الرئيسى فى معظم الأسمدة المغشوشة، فضلًا عن انتشار الأسمدة الورقية المغشوشة والتى تؤثر بشكل مباشر على صحة الفلاح نفسه.
ويقول: بعض تجار الأسمدة يتورطون أيضًا فى انتشار المغشوش من الأسمدة عن طريق شرائها رغم علمهم بمصدرها «بير سلم» رغبة منهم فى الثراء السريع متجاهلين تهديدهم للأمن الزراعى المصري.
ويؤكد أن الضبطيات المُعلن عنها ما هى إلا جزء بسيط من النسبة الحقيقية لانتشار الأسمدة المغشوشة، فقلة أعداد المفتشين التابعين لوزارة الزراعة، وأيضًا تعدد الجهات الرقابية على الأسمدة الزراعية فضلًا عن الفساد المُنتشر، بالمحليات يعزز فرص الغشاشين فى ممارسة جرائمهم.
ويُشير نقيب الفلاحين، إلى غياب دور الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة عن مواجهة الأزمة، حيث إن أصغر مرشد زراعى حالى يبلُغ من العمر ٥٧ سنة نتيجة لوقف التعيين بهذا القطاع، وهو ما يفرض على المزارعين ضرورة التكاتف لتضييق منافذ انتشار وبيع المغشوش من خلال الإبلاغ عن المتورطين من التجار فى بيع الأسمدة المغشوشة خاصة أنهم أكثر المتضررين ماديًا من انتشارها.
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الأسمدة فى الجمعيات الزراعية يرجع لارتفاع أسعار السولار والمحروقات مؤخرًا.
وأوضح تمراز أن نقص الأسمدة المخصصة للفدان، ولجوء المزارعين للسوق السوداء، أسفر عن تداول الأسمدة المغشوشة رخيصة الأسعار غالبًا.
ووصف الأمر بالأزمة التى تُهدد مستقبل الزراعة فى مصر، قائلًا: «إن جزءًا كبيرًا من مواجهتها يقع على عاتق الفلاح الذى ينبغى أن يبادر بإبلاغ الجهات الرقابية بالمنتجات المغشوشة لتتبع مصدرها».
ويُضيف إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن انتشار الأسمدة المغشوشة ازداد بوتيرة واسعة بعد ثورة يناير، وفى ظل غياب الأجهزة الرقابية عن تأدية دورها حتى الآن.
ويوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة خلال الفصل التشريعى الجديد، وبعد أول اجتماع للجنة الزراعة بالمجلس لخطورة الأمر وتهديده للأمن الغذائى المصري.
ويوضح غطاطي، أن أعضاء لجنة الزراعة بالنواب خاضوا باعًا طويلًا لطرح أزمة انتشار الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية خلال الفصل التشريعى الثانى والثالث من خلال طلبات إحاطة لوزير الزراعة السابق، وأيضًا شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، كونها تستنزف جيوب المزارعين، وتتسبب فى قلِة الإنتاج، لكن حتى الآن لم نلمس أى مردود حقيقى للقضاء على تلك الظاهرة.
ويُشير عضو مجلس النواب، إلى ضرورة زيادة أعداد المفتشين الزراعيين وأن تقوم الزراعة بتخصيص «شهر» بعنوان «شهر الرقابة لضبط سوق الأسمدة والمبيدات» من خلال؛ سحب عينات عشوائية من المحال والشركات وتحليلها، ثم الكشف علنًا عن نتائج الحملة بنهاية الشهر، بالإضافة لنشر أسماء الشركات والمنتجات المعتمدة والموثوق بها لزيادة وعى المزارعين.
