التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، عددا من طلاب جامعة كفر الشيخ، وأجاب عن أسئلتهم التى تتعلق بالعمالة المصرية فى الداخل والخارج، والتدريب، والبطالة ودور الوزارة فى خفض نسبتها، والقوانين التى تم إنجازها في فترة وجيزة.
كما تناول الوزير خلال اللقاء، الوضع فى مصر والمشروعات العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطمأن الوزير الطلاب على أن مصر تسير على طريق التنمية، مؤكدا أهمية التدريب للشباب.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف التدريب على مستوى الجمهورية بهدف وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، مما يسهم فى الحد من نسبة البطالة، منوها أن نسبتها انخفضت إلى 9.9%.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن يكون هناك لقاءات دورية للوزراء من خلال تنظيم ندوات في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، للتواصل الدائم مع الطلاب، وتوضيح التحديات المختلفة، وكذلك شرح خطط كل وزارة وجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا أنه علي رأس أولويات الدولة المصرية الشباب، وطلاب الجامعات.
وأكدَّ الوزير- خلال اللقاء الذي حضرة محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، ونائب رئيس الجامعة الدكتور علي أبو شوشة، وعزت المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان - قائلا: أننا لا نألو جهدًا في توفير الحماية والرعاية للعمال، مستعرضًا أبرز الأدوار التي تقوم بها الوزارة كرسالةٍ تنتهجُها في عملها لتحقيق دورها المنوطُ بها على أكمل وأتم وجه.
وقالَ سعفان: إن الوزارة تهتم بإبراز القوانين التي تخص عالم العمال بالصورة التي تحفظ لهم حقوقهم وتعمل على رعايتهم وحمايتهم اجتماعيًا، كقانوني العمل، والتنظيمات النقابية، مشيرًا إلى أن قانون التنظيمات النقابية كان يعتبرُ العلامة البارزة التي أخرجت مصر من قائمة الملاحظات القصيرة في مؤتمر العمل الدولي الأخير في يونيو الماضي بجنيف.
واستطردَ الوزيرُ قائلًا: "عملنا جاهدين منذ أن تولينا المسئولية على إخراج قانون التنظيمات النقابية بالصورة اللائقة، وعلاجًا للوضع الذي كان موجودًا من ملاحظاتٍ أبدتها منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية السابق، وهو الأمر الذي كلل بالنجاح بعد فترةٍ وجيزة من تولي المسئولية".
وقال إن القانون الأهم الذي يهم العمال هو قانون العمل، والذي انتهينا من إعداد مشروعه، وهو الآن في طور العرض على مجلس النواب في دورة الانعقاد الحالية، تحقيقًا للتوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال.
وشدَّدَ الوزير على ضرورة تغيير الفكر والثقافة السائدة لدى الشباب من ضرورة العمل لدى الحكومة كموظف حكومي، وبعدهم التام عن القطاع الخاص الذي يعتبرُ أساس الاقتصاد المصري ويمثل الجزء الأكبر منه، كونه يمثل نحو 80% من الاقتصاد القومي للبلاد.
وأضاف: "يجب على الشباب أن يقوم بالتعليم والتدريب الدائمين وبصفة مستمرة لنفسه لإحداث التطوير اللازم لكي يواكب متطلبات الحياة ثقافيًا وعلميًا ومهنيًا، الأمر الذي لن يتأتي إلا بالتطوير الذاتي والتعليم المستمر".
وقال الوزير: "إن الوزارة تهتم بملفيْ التدريب والتشغيل، كعملية تراكبية بينهما، بما هو معروفٌ بمصطلح التدريب من أجل التشغيل، مضيفًا أن الوزارة تحاول أن تذلل كافة المعوقات التي تعترض ملف التدريب في مصر، والذي واجه صعوبات جمة، بتطوير مراكز التدريب المهني، وخلق شراكات مع كبرى الشركات العالمية التي توفر تدريبًا لائقًا للشباب كي يستطيع اقتحام سوق العمل".
وأكدَّ سعفان أن الطلب على العامل المصري ما زال في أوجه، ولم ولن يحدث انحسارًا على طلب العمالة المصرية بأي شكل من الأشكال، ما دُمنا نوفر لهم تدريبًا حقيقيًا، ونعملُ دومًا على تدعيمهم وتوعيتهم وتثقيفهم، لفتح أبواب سوق العمل عالميًا أمامهم وفتح الأفق دائمًا أمام أعينهم، كرغبةٍ طامحةٍ من الوزارة لجعل العامل المصري عاملًا عالميًا، يُقبِلُ عليه سوق العمل داخل مصر وخارجها عربيًا وأفريقيًا وأوربيًا، الأمر الذي سيتم بالتدريب الأمثل لهم".
وفي نفس السياق أضاف: "أن الوزارة عن طريق مستشاريها في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تضع العمال دومًا نصب أعينها عن طريق التواصل الدائم بين المستشارين والتجمعات المصرية من العمال في الخارج للوقوف دائمًا على مشكلاتهم والعمل دومًا على استرداد حقوقهم".
وشدَّدَ الوزير على اهتمام الوزارة التام بالعمالة غير المنتظمة وتحقيق أقصى قدر ممكن من الحماية والرعاية لهم كونهم عصب اقتصاد مصرنا الحبيبة.
