الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"أدوية الباعة الجائلين" تُهدد صحة المصريين.. التفتيش الصيدلي: القانون لا يمنحنا صلاحية الرقابة عليها.. وعزالعرب: وصمة عار على جبين المسئولين.. وخليل: تودي بحياة من يتناولها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع خلال الساعات القليلة الماضية صورًا توضح إقبال مواطنين على شراء أدوية من سيدة تفترش الأرض في سوق الجمعة بمنطقة إمبابة، وذلك في تطور خطير لعمليات انتشار بيع وغش الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير المصرح بتداولها.
وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة بضرورة التدخل وفرض سيطرتها وتشديد الرقابة على أماكن بيع الأدوية، حفاظًا على صحة الموطنين، بعدما أوضح البعض أن السيدة التي تفترش الأرض بالأدوية تبيع العبوة بـ2 جنيه.

وقال الدكتور محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، ومستشار المركز الطبي للحق في الدواء، إن انتشار وبيع وشراء أدوية من باعة جائلين أمر خطير يدُل على غياب المراقبة الفعلية والفاعلة لسوق الدواء في مصر، ودليلًا على جهل المجتمع بخطورة ذلك.
وأضاف عزالعرب لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يمكن قبول تكرار تلك الواقعة كونها وصمة عار على جبين المجتمع ومسئولي الصحة، تتحمل مسئوليتها المحليات التي تُشرف على الأسواق وأيضًا وزارة الداخلية، موضحًا أن الرقابة على بيع الأدوية في الشوارع والأسواق لا يتبع التفتيش الصيدلي المُقتصر فقط على رقابة الصيدليات.
وأشار إلى ضرورة القبض على مرتكبي تلك الواقعة باعتبارها قضية أمنية من الدرجة الأولى وجريمة مُنظمة، لتتبع مصدرها، حيث إن الأمر لا يقتصر على سيدة تبيع الأدوية في سوق، بل يطرح التساؤلات حول كيفية حصولها على تلك الأدوية والعقاقير، مع ضرورة توعية الموطنين بخطورة استعمال تلك الأدوية لأنها مجهولة المصدر وقد تودي بحياة من يتناولها.

وأوضح الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للدفاع عن الحق في الصحة، أن الأمر يتخطى واقعة سيدة تبيع أدوية داخل أحد الأسواق الشعبية، بل يفتح الحديث عن الأدوية المغشوشة التي تُقدرها منظمة الصحة العالمية بنحو 10% في العالم، غير موزعة حسب المناطق بشكل متساوي، حيث أنها تصل لنحو 2% في دولة سويسرا، أما في دول الشرق الأوسط تلك النسبة تصل لـ18%.
وأكد خليل لـ"البوابة نيوز"، أن تلك الأدوية مجهولة المصدر، مغشوشة وغير صالحة للاستخدام، لذا يجب إطلاق حملات لتوعية المواطنين بمخاطرها الصحية التي قد تودي بحياة من يتناولها، لافتًا إلى أن بعض الصيدليات تشتري أدوية رخيصة، ليس لها توكيل ومسروقة من المستشفيات، لذا من الضروري التعامل فقط مع الصيدليات الطبية الموثوق منها.
وشدد خليل على أهمية الدور الرقابي لوزارة الصحة للقضاء على الأدوية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، مع ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات للتأكد من مطابقته وسلامة الأدوية التي تبيعها، موضحا أن إدارة التفتيش الصيدلي تفتقد للعدد الكافِي من المفتشين والسيارات والأدوات المُستخدمة للرقابة على سوق الدواء للقيام بدورها الرقابي على عشرات الآلاف من الأدوية الموجودة في السوق.

وأشار الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إلى أن المسئول الأول عن وقائع بيع أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في الأسواق هو وزارة الصحة باعتبارها مسئولة عن الدواء استهلاكًا وتصنيعًا وتشغيلًا وتسعيرًا، وأنه لو لم يتم القضاء على مثل تلك المخالفات في وقت قصير سيترتب على ذلك كوارث أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتابع سعودي لـ"البوابة نيوز"، أن إنتاج أصناف دواء لا يحتاجها السوق المصري، يساهم في انتشار المغشوش، خاصة أنها تستهلك عملة أجنبية كون 95% من مكوناتها مستوردة، كما أن انتشار المغشوش يأتي نتيجة لنظام تسجيل أدوية عقيم يجيز تسجيل الصنف و13 مثيلا له بدلًا من 3 أو 4 أصناف كما يحدث في باقى دول العالم.
وأكد سعودي ضرورة تعديل قانون الضبطية القضائية بالنسبة للمفتشين، بما يُتيح لهم التعامل مع الدواء أينما وجد، سواء في الصيدليات أو العيادات أو الشورع والأرصفة والأسواق، مع ضرورة رفع مرتبات مفتشي الدواء ومنحهم مكافآت وتوفير وحماية من الشرطة لأداء أعمالهم، خاصة وأن بعضهم يترك مهنته بسبب ضعف المرتبات.

وقال الدكتور مصطفى السيد، رئيس إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، أنه تم التواصل مع مباحث التموين لإجراء التحريات اللازمة تجاه مرتكبي واقعة بيع أدوية في الأسواق.
وأوضح السيد لـ"البوابة نيوز" أن إحدى الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانت صورة في منطقة الإمام الشافعي، أما الصورة التي انتشرت أمس السبت فكانت بمنطقة إمبابة.
ولفت إلى أنه ورد بلاغ إلى وكيل وزارة الصحة يُفيد بأن إحدى الصور التي تم تدوالها بمواقع التواصل الاجتماعي كانت في الإسكندرية وليست في القاهرة، كما أن القانون لا يُعطي التفتيش الصيدلي الرقابة على الباعة الجائلين في الشوارع.