تحتفل مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، وعلى مدار ٤٥ عاما عملت مصر جاهدة على تسليح قوتها عسكريا وعلميا، ومع انتشار الإرهاب حول العالم اتجهت القيادة السياسية إلى التسليح التكنولوجي، لدرايتها بأهمية «تكنولوجيا المعلومات» وتأثيرها فى إدارة الصراعات الحالية؛ حيث إن قدرة الدول على مواجهة أعدائها أصبحت تقاس بما تمتلكه من أدوات تكنولوجية وقواعد والبيانات ووسائل الاتصالات الحديثة.
وبدأت مصر اتخاذ عدة خطوات جادة بدأتها فى أبريل عام ٢٠٠٩، بإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (سيرت)، لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات فى مصر من خلال خطوات إيجابية، وجمع المعلومات حول الحوادث الأمنية وتحليلها، والتنسيق والوساطة بين كل الأطراف لحل مثل تلك الحوادث، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع مختلف الفرق الأخرى.
وفى ديسمبر ٢٠١٤، أصدرت الحكومة قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، فى إطار خطتها لتحديث البنية المعلوماتية، مما يستلزم معه حماية وتأمين الشبكات والمعلومات والبيانات العملاقة التى يتم تخزينها وتأمينها، وضم المجلس ممثلين عن وزارات الاتصالات والمالية والتخطيط، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والرى والتموين وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى.
وفى عام ٢٠١٨، أقر البرلمان قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية بهدف القضاء على فوضى الإنترنت وحماية البيانات والمعلومات فى مصر.
كشف الدكتور شريف هاشم، رئيس مركز الأمن السيبرانى سيرت، عن أن هناك شقين تستطيع الدولة من خلالهما حماية وتأمين بياناتها، الأول هو الحماية الفعلية من خلال القوانين التى وضعتها كقوانين الجريمة الإلكترونية والرقمية، وقانون السجل المدني، ولديها أيضا أطر قوية من خلال مؤسسات كبيرة وقوية تمنع سرقة البيانات أو التعرض لحرب إلكترونية.
بينما حذر الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير التأمين التكنولوجى، من خطورة التطور التكنولوجى فى أجهزة التنصت التى أصبحت منتشرة حاليًا حول العالم، وبمقدرتها تتبع كافة أنواع الاتصالات والشبكات الموجودة داخل المنطقة المستهدفة، رغم أن هذه الأجهزة يتم تصنيعها دوليًا بهدف الحماية من أعمال التخريب والتهديدات التى تواجه الأمن القومى للبلاد على مستوى العالم، ولكن للأسف يتم استخدام تلك الأجهزة من جانب بعض الدول كإحدى الأدوات الاستخباراتية للتجسس على الدول ذات المواقف المعادية لها، وهو ما يحتم علينا الإسراع نحو امتلاك تكنولوجيا مصنوعة محليًا لاستخدامها كوسائل للاتصالات بجانب برامج التأمين والحماية لقواعد البيانات ذات المعلومات الحساسة.
وقال المهندس عمرو فاروق، خبير الأمن الرقمى، إن مصر اتخذت عدة خطوات مهمة فى طريق التسليح التكنولوجى كاستخدام تكنولوجيات متطورة، وإصدار تشريعات وقوانين صارمة لمواجهة تجمعات الإرهاب التى تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية، موضحًا أن مصر تمتلك كوادر بشرية على درجة عالية من التطور العلمى والتكنولوجى لمواجهة هذا الخطر بشرط توفير الإمكانيات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
فيما أكد الدكتور أحمد بهاء، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، أن المحتوى الخفى بالإنترنت هو عالم لا يخضع لأى رقابة، والسيطرة عليه تكاد تكون مستحيلة، وتوجد فى داخله المعلومات الممنوع تداولها، التى يعاقب عليها القانون مثل: السوق السوداء ومواقع تعليم صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات.
وأشار إلى أن شبكة الإنترنت مكونة من طبقات معظمها لا يظهر للمستخدم العادى، ولا يستطيع الوصول إليه، لذلك يعرف باسم شبكة الإنترنت العميقة، وأيضًا يجب أن نعرف أن شبكات الإنترنت التى نعرفها مثل: جوجل، وياهو، وفيس بوك.. وغيرها، لا تمثل سوى من ٤ إلى ٥٪ من المحتوى الموجود على شبكة الإنترنت، وأن هناك نحو ٩٤٪ من المحتوى لا يعرفه المستخدمون، وتوجد فى الجانب المظلم أو الإنترنت العميق، وهى طبقة مثيرة للجدل نظرًا لما تمثله من خطورة على المجتمع ونظام الحكم داخل الدولة، مؤكدًا أنه ساحة واسعة للتخريب والتدمير وتبادل كل ما هو ممنوع بين المجرمين والإرهابيين.
وطالب مستخدمو الإنترنت بالحذر وعدم الدخول على مواقع الإنترنت العميق؛ لأنه مكان للجريمة والمجرمين، وعند الدخول عليه يجب الوضع فى الاعتبار أن كل المقومات التى تساعد على انتشار الجريمة متوافرة داخله الإنترنت.
