أصدر المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا حول ما أسمته
"اتجاهات تخالف جميع القوانين الكنسية والوضعية"، أكد فيه أن هذه الاتجاهات تكتب فيما لا يخصها
وتأخذ دور القاضي وتتطاول على الرئاسة الكنسية والقيادات الدينية.
وأضاف البيان: "يرى المجلس أن هذه الأفعال والكتابات وما فيها
من تجاوزات لا تمت بصلة من قريب أو بعيد للمنظومة التي تدار بها الكنيسة القبطية
بكل تراثها وعراقتها وفقا للقوانين واللوائح والنظم الروحية والاجتماعية التي
وضعها الآباء الأولون للكنيسة القبطية، لذلك فإن المجلس الملي العام يرفض بشدة تلك
الحملات غير المبررة والتي تخفي وراءها أغراض تستهدف سلامة الكنيسة ووحدتها وعراقتها وبنيانها المقام على
صخر الدهور".
واختتم المجلس الملي، بيانه: "في هذا الصدد فإن المجلس يقف مع قداسة البابا ويسانده في كل مواقفه الوطنية والكنسية وإسهاماته المجتمعية سواء في مصر أو في أرجاء الكرازة ويهيب بكل رجال الفكر والثقافة على مختلف أطيافهم أن يقفوا سدا منيعا ضد عوامل التفرقة والانقسام، حفظ الله مصرنا الغالية وكنيستنا وراعي رعايتها ورئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني".
