قال اليوم السبت اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2068 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 718 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين " وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
