قال مجلس نقابة الصيادلة إن اتحاد المهن الطبية ظل منذ تكوينه جهة وكيانا كبيرا يجمع النقابات الطبية ويوحد مواقفهم ويدعم جهودهم وفى فترة من الزمن اقتحم هذا الاتحاد شخصيات أرادت السيطرة على مقدرات الأمور به والسير به نحو توجهات ثأرية وسياسية ولها توجهات معادية لاستقرار البلاد ولا تخدم الاتحاد ولا نقاباته.
وتابع في بيان له "فى سابقة هى الأولى من نوعها عطل رئيس الاتحاد الدكتور حسين خيرى الدعوة إلى اجتماع جلسات مجلس الاتحاد لمدة ٦ شهور متخذا من موقف عدد من أعضاء نقابة الصيادلة الذين تم عزلهم طبقا لقرار جمعية عمومية صحيحة ولجوءهم للقضاء الادارى لمعارضة هذا القرار متخذا هذا الموقف ذريعة لعدم الدعوة انتظارا لحكم القضاء الإداري ومع صدور الأحكام التى رفضت طلب الأعضاء وأحالت الدعوى إلى المفوضين وأحالت دعوى أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذى يعني أن تشكيل المجلس الحالى لنقابة الصيادلة صحيح وقراراته سارية لحين الفصل فى الدعوى.
وأكد ولما كان قرار مجلس نقابة الصيادلة هو اختيار هيئة مكتب جديدة وهو أمر وشأن داخلى يخص الصيادلة وحدهم وكان يتوجب على الاتحاد الأخذ بهذا القرار والتشكيل دون اقحام نفسه فى أمور داخلية ولكن لان هذا الامر لم يكن على هوى الشخصية التى تقف خلف الستار والمعروفة بمواقفها المعادية للصيادلة وهي "مني مينا" التي تفتق ذهنها عن خطة جهنمية خاصة بعدما علمت بمدى توافق السادة نقباء الصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان وعن نيتهم السير بالاتحاد فى الطريق الصحيح وإنهاء هيمنتها على أمور الاتحاد.
وتابع البيان: "وبالفعل دعا رئيس الاتحاد مجلس الإتحاد لجلسة يوم ١-١٠ وتم توجيه الدعوى إلى عضوي نقابة صيادلة مصر، وجرت محاولات قبل الاجتماع لاستمالة د ايمن عثمان أمين عام الصيادلة ود محمد نبيل أمين صندوق البيطريين للعدول عن موقفهم ولكنهم رفضوا وانحازوا الى الحق والى جبهة وتوجه الثلاث نقباء وعندما اتضح لهم فشل الخطة افتعل الدكتور حسين خيرى أزمة وانصرف ولَم يقم برفع الجلسة وترأسها اكبر الأعضاء من النواب وفق صحيح القانون، وكان هو د ياسر الجندى نقيب الأسنان وخرجت القرارات التى تم نشرها بالتشكيل الجديد لهيئة مكتب الاتحاد ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد فاجتمع نقيب الاطباء وحده مع الأعضاء الموالين له وتم استدعاء عضوا نقابة الصيادلة المعزولين حسام حريرة واحمد عبيد للاستقواء بهما وعمل اجتماع وهمى موازى".
وفى سابقة لم يجرؤ أحد على فعلها، وتعمد تعطيل لأعمال الاتحاد أرسل رئيس الاتحاد خطابات للبنوك بوقف اعتماد توقيع النقباء الثلاثة وتم تكليف الأعضاء المعزولين من الصيادلة بالسيطرة على مبنى الاتحاد والاستعانة بالمسلحين والبلطجية وهو ما تم فعليا الساعة ٧ صباحا ولكن نقابة الصيادلة وبتنسيق بين النقباء الثلاثة كلفت شركة الأمن التابعة لها بأعمال قرارات المجلس وتطهير النقابة من البلطجية وطردهم ومعهم الأعضاء المعزولين وهذا ما تم فعلا بحمد الله.
وتساءل مجلس نقابة الصيادلة لماذا أقحمت بعض قيادات نقابة الأطباء نفسها فى شأن داخلى لنقابة الصيادلة؟، ولماذا تنحاز الشخصية التى تحرك الأمور للمعزولين ومنهم من يعمل ضد الاستقرار وضد الدولة؟.
وطالب نقيب الصيادلة باعتذار رسمي من نقابة الأطباء واعتذار رسمي من رئيس الاتحاد لتعمده تعطيل العمل بالاتحاد ولاتفاقه مع المعزولين بقرار جمعية عمومية، مؤكدة بحكم محكمة النقض الصادر في ٢٧/٩... وتسببه في تعطيل البنوك وغلق الحسابات التي تخدم أعضاء المهن الطبية.
