تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقديم شهادة تأمين "مزورة" لأحد البنوك للحصول على قرض بدون وجه حق.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أنطونيو ن. م- مواليد 1986، شريك بشركة مواد غذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بتقديم شهادة تأمين "مزورة" منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تفيد على خلاف الحقيقة سداده الاشتراكات المستحقة عليه والتقدم بها لأحد البنوك للحصول بموجبها على قرض.
وتأكد ذلك من خلال مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب تأمينات أول أسوان، والذى أفاد بعدم صحة الشهادة.
وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
