قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن ما يتم نشره حول تحريم لجنة الصحة بالبرلمان استخدام جسد الإنسان في التجارب، من خلال قانون التجارب السريرية غير صحيح، فجسد الإنسان محرم بالفعل، مشيرة إلى أن الغرض من القانون هو حماية المريض من عمل أبحاث عليه دون علمه، لذلك لابد من أن يكون هناك موافقة مستنيرة من جانب المريض لما سيتعرض له.
وأضافت عبد الحليم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن بعد إعادة قانون التجارب السريرية مرة أخرى، سيتم عرض الاعتراضات على القانون من خلال لجنة خاصة سيتم تشكيلها لدراسة الاعتراضات، مؤكدة أنه سيتم جمع كافة الاعتراضات على القانون، ومناقشتها داخل اللجنة، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة.
ولفتت إلى أن دور الانعقاد الرابع سيشهد تجديد المناقشة في بعض القوانين التي تم عرضها خلال دور الانعقاد الثالث، حتى يتم الانتهاء منها، ومن هذه القوانين مزوالة مهنة الصيدلة وقانون المسئولية الطبية والصحية، مبينة أنها انتهت من قانون تغليظ العقوبة على الوالدين لتصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، مؤكدة ستتقدم به في الجلسات الأولى من دور الانعقاد الرابع، هذا بالإضافة إلى طلبات الإحاطة وزيارة المستشفيات ورصد المخالفات أو ما ينقصها من تجهيزات.
