اتفقت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على تقديم 10 مليارات دولار للبحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.
وتضررت المالية العامة للبحرين تضررا شديدا جراء هبوط أسعار النفط في 2014، وتحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية ناجمة عن ارتفاع الدين العام.
وتبدو المساعدة منطقية أيضا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية للدول الخليجية الثلاث الغنية، وهم حلفاء دبلوماسيون للبحرين، فأي انهيار للعملة أو أزمة ائتمانية محتملة في البحرين ربما تقوض الثقة في المنطقة بأسرها.
وأعلنت حكومة البحرين أمس الخميس عن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية قدرها 800 مليون دينار بحريني (2.12 مليار دولار)، والقضاء على عجز الميزانية بحلول 2022. وتوقعت المنامة عجزا في الميزانية قدره 3.5 مليار دولار في 2018.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في بيان إن برنامج التوازن المالي بالإضافة إلى اتفاق الدعم المالي من السعودية والكويت ودولة الإمارات سيفسحان المجال أمام تحقيق تقدم سريع لمواصلة النمو الاقتصادي والازدهار.
ويتضمن البرنامج إصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد مصدر مطلع إن الدعم المالي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من جيران البحرين سيُقدم من خلال قرض طويل الأجل بدون فائدة، مضيفا أن التمويل سيتم تقديمه تدريجيا ووفقا لجدول متفق عليه.
وتقدم السعودية، التي يربطها بالبحرين جسر يمتد من ساحلها الشرقي، منذ سنوات دعما سياسيا واقتصاديا لجارتها التي يحكمها السنة، وأرسلت السعودية ودولة الإمارات قوات أمنية لحماية حكومة المنامة من انتفاضة قادها الشيعة في 2011.
